بلغ عدد الشركات التي التزمت بتزويد الهيئة بمتطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة 86 شركة تشكل ما نسبته 98.85% من الشركات التي ينطبق عليها القرار، وذلك بحسب بيانات هيئة الأوراق المالية والسلع.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام” فإن عدد الشركات التي تخضع لأحكام معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة يصل الى 87 شركة.
وأشارت الوكالة الى أن عدد تلك الشركات بعد استثناء شركات الاستثمار والبنوك والمصارف وشركات التمويل والشركات الأجنبية المدرجة في الأسواق المالية، وذلك بناءً على قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع.
ووفقاً للهيئة، بلغ عدد الشركات التي التزمت بتزويدها بمتطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة بشكل كامل 81 شركة بنسبة 93.10%.
أما الشركات التي التزمت بالمتطلبات بشكل جزئي فقد بلغ عددها 5 شركات بنسبة 5.75%.
وعلى صعيد الشركات غير الملتزمة بتطبيق متطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة، فقد وصل عددها شركة واحدة، وجارٍ متابعتها حالياً من قبل «الهيئة» للتأكد من استيفائها المتطلبات.
يشار إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع قامت خلال عام 2016 بإجراء بعض التعديلات على أحكام القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي وتعديلاته، وقد تم استبداله بإصدار قرار رئيس مجلس إدارة «الهيئة» رقم 7 لسنة 2016 بشأن ذات المعايير.
وشملت التعديلات ضوابط وأحكام المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وضوابط إبرام الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة، كذلك ضرورة إعداد سجل للمطلعين بخصوص تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها في الأوراق المالية وأحكام وضوابط تعارض المصالح في الشركات المساهمة العامة، وأحكام الجمعيات العمومية السنوية للشركات المساهمة العامة والقرارات الخاصة الصادرة منها، والضوابط اللازمة لضمان ممارسة المساهمين لحقوقهم، وضوابط علاقات المستثمرين في الشركات المساهمة العامة.
