السعودية والإمارات في صدارة الدول في قطاع الأدوية بالشرق الأوسط

سجلت سوق الأدوية في السعودية ونظيرتها الإماراتية أعلى معدلات النمو على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق ما أعلنته أمس شركة بوهرنجر إنجلهايم. وكشف وبحسب جريدة «الشرق الأوسط» آلان هيلغروف، العضو المسؤول عن التسويق والمبيعات في مجلس إدارة شركة بوهرنجر إنجلهايم، أمس، عن أن حجم قطاع الأدوية بلغ 18 مليار دولار بحلول عام 2012، مقارنة مع 16 مليار دولار في 2011، و12 مليار دولار أميركي في 2008، مما يعكس نموا سنويا بنسبة عشرة في المائة.

وأوضح أن الأسواق الإقليمية في السعودية، والجزائر، ومصر، والإمارات، ولبنان هي الأكبر على مستوى المنطقة، فيما شدد على أن السعودية والإمارات أسرع الأسواق نموا.

وبحسب هيلغروف، تشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بيئة ملائمة للاستثمار العالمي، لا سيما أن قطاعي الأدوية والرعاية الصحية يحققان توسعا متزايدا، متوقعا إقبال الكثير من المستثمرين العالميين على المنطقة، وأن يشهد قطاع الأدوية نموا في أنشطة حشد التمويل خلال هذا العام، خاصة في عدد صفقات الملكية الخاصة في مجال الأدوية.

وتواجه شركات الأدوية تحديات متعددة في ظل وجود عوامل مثل تباطؤ نمو قطاع الأدوية بشكل عام وتحول الطلب إلى فئات الأدوية البديلة والأسواق الناشئة.

ووفقا للدراسة التي أجرتها شركة بوهرنجر إنجلهايم، فمن المتوقع أن تستمر هذه العوامل إلى جانب عناصر أخرى.

ويبرز ضمن التحديات التي يواجهها قطاع الأدوية، عوامل من أهمها تدني مستوى البحث والتطوير الذي يمثل احتياجا رئيسا في المنطقة.

ويعد البحث والتطوير، فإن الكثير من البرامج المتعلقة بذلك لا تحقق نتائجها المتوقعة بسبب احتوائها على مجموعة كبيرة من المبادرات غير المنسقة والمتداخلة وغير المرتكزة على استراتيجية شاملة.

ووفق الدراسة التي اطلعت «الشرق الأوسط» على نتائجها، تعمل الحكومات على تشجيع ودعم الإنتاج المحلي، وهناك توجه كبير للشركات الدولية نحو دعم الإنتاج المحلي في المنطقة.

وبناء على نتائج الدراسة، فإن عمليات تسجيل الدواء بالمنطقة، وخاصة في السعودية والإمارات، تحتاج إلى الإسراع في بعض العمليات المصاحبة لها، فضلا عن أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومات والشركات الدولية، لكن في كل الأحوال يشهد قطاع الأدوية مرحلة حاسمة نظرا لعدة عوامل، مثل محدودية الموارد وتغير السياسات العامة وإتاحة الأدوية للمرضى وتنامي السوق وتزايد الاستثمارات، إلى جانب انتهاء مدة براءات الاختراع وانخفاض قدرات البحث والابتكار.

ووفقا للعضو المسؤول عن التسويق والمبيعات في مجلس إدارة شركة بوهرنجر إنجلهايم، يأتي ضمن التحديات اعتماد منطقة الخليج بشكل كبير على استيراد معدات التصنيع والمكونات الصيدلانية والأدوية الموجهة للمستهلكين، مما يُعرض قطاع الأدوية للمشاكل المتعلقة بتزويد المنتجات وتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية.

وذهب إلى أن التحديات تشمل أيضا توجه قسم كبير من السكان لتلقي علاج الأمراض الخطيرة خارج البلاد، مما يستنزف تمويل الحكومة ويؤثر سلبا في القطاع المحلي.

وعد معاناة شركات الأدوية نقصا حادا في الكفاءات المحلية، من شأنه أن يحد من تطور قطاع الأدوية ويزيد من اعتماده على العمالة الوافدة، فضلا عن انتشار مشكلة الأدوية المزيفة والمهربة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وركز هيلغروف على معاناة المنطقة وسكانها من الأمراض المزمنة، وذلك نتيجة لسوء التغذية ونمط الحياة، مبينا أن من الأمراض المزمنة المنتشرة، داء السكري، إذ يعاني هذا الداء 35 مليون شخص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.