تقرير: الناتج المحلي الأمريكي يرتفع 1.5% بالربع الأول
أشار تقرير صادر عن مركز أبحاث “QNB”، أن البيانات المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة أظهرت تباطؤاً أقل من المتوقع في النشاط الاقتصادي في الربع الأول. وفي الوقت نفسه، فإن سوق العمل قد استأنف انتعاشه القوي بعد الركود المؤقت في شهر مارس، مقللاً بذلك من مخاطر تمدد التباطؤ الاقتصادي إلى ما بعد الربع الأول.”
وأضاف “التقرير” الذي تلقى “مباشر” نسخه منه، “أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة نما بنسبة 1.5٪ في الربع الأول من عام 2015، أي أقل من النسبة المتوقعة بنسبة 0.1%.
وأوضح “التقرير”، “يمثل هذا الرقم تباطؤاً كبيراً بالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2014، الذي شهد فيه الاقتصاد نمواً بنسبة 5.5 ٪. وكانت التجارة هي السبب الرئيسي للتباطؤ، حيث عملت على تقليص 0.3 نقطة مئوية من النمو بسبب التأثير السلبي لارتفاع قيمة الدولار الأمريكي على صافي الصادرات.”
وقال التقرير أنه “على الرغم من الضعف الواضح في الاقتصاد، فإن الاقتصاديين ما زالوا يعتقدون أن ذلك أمر مؤقت، وأن النمو سيفوق النسق المعتاد هذا العام. و يجمع خبراء السوق بحسب معلومات جمعتها مؤسسة بلومبيرغ إلى أن الاقتصاد الأمريكي سينمو بنسبة 5.8٪ في العام الحالي”.
وأشار “التقرير”: “ولكي تتحقق تلك النسبة في ظل التقديرات الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، يجب أن ينتعش النمو إلى معدل سنوي قدره 3.8٪ في كل ربع من الأرباع الثلاثة التالية. وقد تكون هناك حاجة لمعدلات نمو أعلى بالنظر إلى الخفض المتوقع لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول. و
وإذا لم يحدث انتعاش قوي في النمو، وثبت أن التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة أمر دائم، فإننا نتوقع أن يتم خفض التوقعات، فضلاً عن احتمال حدوث عمليات تصحيحية في الأسواق المالية التي تسعر فيها معدلات النمو المرتفعة تلك”.
كما تشير أحدث بيانات التوظيف والتي أظهرت نمواً قوياً في عدد الوظائف بعد تقرير التوظيف المخيب للآمال في مارس، أن الشرط الأول الذي وضعه بنك الاحتياطي الفيدرالي على الأقل يسير في الطريق الصحيح.
وأضاف الاقتصاد 553 ألف وظيفة في شهر أبريل، وذلك يتوافق إلى حد ما مع متوسط الأشهر الستة التي سبقت مارس. وتراجع معدل البطالة إلى 2.2% مقترباً بذلك من تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدل البطالة على المدى البعيد والتي تتراوح بين 2.1% و 2.5%.
