الإمارات تسعي لمساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بـ 70% من الناتج المحلي
قال محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد للشؤون الاقتصادية: “تقوم وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص بتنظيم 8 معارض تجارية داخل الدولة وخارجها مخصصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى نهائية العام القادم 2016”.
وأضاف شلواح، خلال افتتاحه معرض الفانوس التجاري لرواد الأعمال: “أن السوق المحلي يعمل به حالياً 300 ألف مشروع صغير ومتوسط، توفر 82 في المئة من الطاقة العاملة بالقطاع الخاص، وتستحوذ على 92 في المئة من إجمالي عدد الشركات العاملة في الإمارات.
وبين مستشار الوزير، وفقا لبيان صحفي تلقت “مباشر” نسخة منه بأن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوطسة يسهم اليوم بما يقارب 60% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتسعى الحكومة الاتحادية لرفع هذه المساهمة لتصل إلى 70% من الناتج الوطني الإجمالي بحلول العام 2021.
كما أكد على أن الحكومة الاتحادية تهدف للارتقاء بالقطاع إلى مستويات غير مسبوقة بما يسهم في تعزيز اقتصاد الدولة، وكمثال على ذلك فإن ما لا يقل عن 10% من مشتريات الجهات الحكومية الاتحادية ستكون من مشاريع الصغيرة والمتوسطة كنوع من الدعم لها، منوهاً بأن القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمثل نقلة نوعية لهذا القطاع وستظهر نتائجه تباعاً خلال السنوات القليلة القادمة.
وأشار شلواح إلى أن الهدف من تنظيم المعرض دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من تسويق منتجاتهم والتعريف بمزاياها ومواصفاتها.
ولفت مستشار الوزير إلى أن جهود الوزارة الخاصة بدعم رواد الاعمال وتعزيز مكانة ودور قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا تقتصر على جانب دعم واحد فقط بل هي جهود متشعبة تتكامل لتشكل بيئة حيوية داعمة لرواد الاعمال وفي هذا الاطار تحرص الوزارة على إشراك أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فعالياتها الهامة وفي المعارض التي تنظمها داخل الدولة وكذلك اصطحابهم لأهم المعارض الدولية.
