تقرير: 39 مليار درهم الأموال المستثمرة في قطاع التأمين بالإمارات
قال إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين أن قطاع التأمين في دولة الإمارات يؤدي دورا حيويا في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتوفير الحماية لأفراد المجتمع .
وأشار الزعابي وفقا لبيان نشر على موقع الهيئة أن حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في الدولة ارتفع العام الماضي إلى ” 33.5 ” مليار درهم بنسبة نمو ” 13.5 “بالمائة مقارنة بعام 2013 فيما ازداد حجم الأموال المستثمرة في القطاع إلى ” 39 ” مليار درهم بنسبة نمو ” 3.2 ” بالمائة وحقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية إلى “19.8” مليار درهم بارتفاع نسبته “13.1” بالمائة.
وجاء ذلك خلال ملتقى تعارف للشركاء والمتعاملين وصناع التأمين في الدولة الذي نظمته الهيئة وذلك في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تساهم في تطوير أداء الهيئة وتعزيز تنافسية سوق التأمين الاماراتية.
ولفت الزعابي إلى أن هذه المؤشرات وغيرها تؤكد ازدياد دور التأمين في منظومة الاقتصاد الوطني وارتفاع مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي للدولة.
وأعرب الحضور من الشركاء والمتعاملين عن تقديرهم لهيئة التأمين على مبادرة عقد هذا الملتقى التعارفي الذي يعد ترجمة حقيقية لنهج الهيئة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدولة.
وثمنوا الخطوات العملية التي اتخذها هيئة التأمين خلال الفترة القليلة الماضية سواء على مستوى التشريعات أو تحويل خدماتها المقدمة للشركات إلى خدمات ذكية والتي ساهمت إلى تقليل الوقت والجهد على الشركات وعززت بمجملها أداء سوق التأمين الإماراتية.
وأكد التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين عام 2014 والصادر عن الهيئة مؤخرا أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يتميز بالاستقرار نتيجة للسياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني.
وانعكس تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة على قطاع التأمين إذ ارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى ” 24.9 ” مليار درهم خلال عام 2014 بنمو ” 10.6 ” بالمائة عن عام 2013 والبالغة فيه ” .522 ” مليار درهم.
وأظهر التقرير أن الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بلغت ” 8.6 ” مليار درهم فيما بلغت الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات ” 24.9 ” مليار درهم ووصل عدد الشركات المقيدة في سجلات هيئة التأمين ” 60 ” شركة تأمين حتى نهاية عام 2014 منها ” 34 ” شركة تأمين وطنية و “26 ” شركة تأمين أجنبية وعدد وكلاء التأمين إلى ” 21 ” وكيل تأمين وعدد وسطاء التأمين ” 164 ” وسيط تأمين منه ” 159 ” وسيطا وطنيا و” 5 ” وسطاء أجانب .
وأشار التقرير أن عدد استشاري التأمين ” 22 ” استشاري تأمين وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار ” 72 ” خبيرا وعدد خبراء رياضيات التأمين ” 43 ” خبير رياضيات التأمين وعدد شركات مطالبات التامين الصحي ” 22 ” شركة .
