أشار التقرير السنوي لهيئة التأمين أن قيمة تعويضات شركات التأمين العاملة بالإمارات قد تجاوزت 26.9 مليار درهم خلال عام 2014، مقابل تعويضات بلغت قيمتها 22.9 مليار درهم بنهاية عام 2013 بنمو نسبته 17.4%.
وأوضح التقرير أن التعويضات المسددة خلال عام 2014 قد بلغت 16.6 مليار درهم، مقابل تعويضات مسددة خلال عام 2013 بلغت قيمتها 13.9 مليار درهم، في حين بلغت التعويضات التي ما زالت تحت التسوية خلال عام 2014، نحو 10.3 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 8.9 مليار درهم لعام 2013.
واستحوذت تعويضات نشاط التأمين الصحي على النصيب الأكبر من إجمالي قيمة التعويضات بالقطاع، حيث بلغ إجمالي تعويضات شركات التأمين لحملة الوثائق بقطاع التأمين الصحي نحو 10.5 مليار درهم خلال عام 2014، منها 9 مليارات درهم تعويضات مسددة، وحوالي 1.5 مليار درهم تحت التسوية، في حين بلغت قيمة تعويضات التأمين الصحي خلال عام 2013 نحو 8.2 مليار درهم، منها 7.02 مليار درهم تعويضات مسددة وأكثر من 1.22 مليار درهم تحت التسوية.
ويعمل بقطاع التأمين المحلي حالياً نحو 60 شركة تأمين مقيدة لدي هيئة التأمين، منها 34 شركة تأمين وطنية و26 شركة تأمين أجنبية، فيما وصل عدد وكلاء التأمين إلى 21 وكيل تأمين، وعدد وسطاء التأمين 164 وسيط تأمين منه 159 وسيطاً وطنياً و5 وسطاء أجانب.
وأضاف التقرير السنوي لهيئة التأمين أن الشركات الوطنية العاملة بقطاع التأمين تحملت تعويضات إجمالية خلال عام 2014 بنحو 19٫7 مليار درهم، منها 12٫5 مليار درهم تعويضات مسددة، وأكثر من 7٫2 مليار درهم تعويضات مازالت تحت التسوية، مقابل تعويضات للشركات الوطنية خلال عام 2013 رصدها التقرير السنوي بلغت قيمتها الإجمالية 16٫6 مليار درهم منها 10٫6 مليار دهم مسددة ونحو 6 مليارات درهم تعويضات مازالت تحت التسوية.
وارتفعت أقساط التأمين المكتتبة لجميع فروع التأمين في دولة الإمارات العام الماضي إلى 33٫5 مليار درهم بنسبة نمو 13٫5٪ مقارنة بعام 2013، فيما ازداد حجم الأموال المستثمرة في القطاع إلى 39 مليار درهم بنسبة نمو 3٫2٪، فيما سجلت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 19٫8 مليار درهم بارتفاع نسبته 13٫1٪.
وبلغت قيمة تعويضات الشركات الوطنية بقطاع التأمين الصحي نحو 17٫3 مليار درهم خلال عام 2014، منها 7٫3 مليار درهم تعويضات مسددة وأكثر من مليار درهم مازالت تحت التسوية، بالمقارنة مع تعويضات بلغت قيمتها خلال عام 2013 نحو 6٫7 مليار درهم، منها تعويضات مسددة بنحو 5٫8 مليار درهم وحوالي 870 مليون درهم تعويضات تحت التسوية.
وتحملت الشركات الأجنبية العاملة بقطاع التأمين المحلي، تعويضات بلغت قيمتها خلال عام 2014 بنحو 7٫3 مليار درهم منها 4٫1 مليار درهم تعويضات مسددة، وأكثر من 3٫1 مليار درهم تعويضات تحت التسوية، بينما تحملت تلك الشركات تعويضات بلغت قيمتها 6٫2 مليار درهم خلال عام 2013، منها 3٫3 مليار درهم تعويضات مسددة، وأكثر من 2٫9 مليار درهم تعويضات تحت التسوية.
وأفاد التقرير السنوي بأن الشركات الأجنبية تحملت ما قيمته 2٫1 مليار درهم خلال عام 2014، منها 1٫6 مليار درهم تعويضات مسددة وأكثر من 502 مليون درهم تعويضات تحت التسوية، بالمقارنة مع 1٫5 مليار درهم، منها 1٫2 مليار درهم تعويضات مسددة ونحو 350 مليون درهم تعويضات تحت التسوية.
وبلغ معدل التعويضات لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 75٫3٪ عام 2014 مقابل 67٫2٪ عام 2013، توزعت على فرع التأمين الصحي 87٫8٪، وفرع الحريق 85٫7٪، وفرع الحوادث والمسؤولية 63٪، وفرع النقل البري والبحري والجوي 46٫2٪، وفرع الأخطار الأخرى 69٫1٪.
وقال التقرير السنوي لهيئة التأمين، إن قيمة تعويضات المركبات المقدمة من شركات التأمين العاملة بالدولة استحوذت على 77.9٪ من إجمالي أقساط المركبات المكتسبة خلال عام 2014، لتصل إلى 3٫96 مليار درهم.
وبلغت القيمة الإجمالية للأقساط 5٫08 مليار درهم، مقابل تعويضات بلغت قيمتها خلال عام 2013 نحو 4٫08 مليار درهم من إجمالي قيمة الأقساط المكتسبة على المركبات بقيمة 4٫5 مليار درهم بنسبة بلغت 90٫7٪.
