البورصة المصرية تدرس طلب إدراج “السلام” الكويتية كشهادات إيداع

تدرس لجنة القيد التابعة للبورصة المصرية طلب شركة مجموعة السلام القابضة الكويتية إدراجها كشهادات إيداع في البورصة المصرية.

وأشارت البورصة إلي انها ستنتهي من دراسة طلب إدراج مجموعة السلام القابضة كشهادات إيداع بحلول يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت أن الحد الأقصى لشهادات الإيداع يبلغ نحو 77 مليون شهادة مقابل نسبة 30% من اسهم راس مال الشركة البالغ 25.6 مليون دينار كويتي بمعامل تحويل سهم واحد الى كل شهادة ايداع مصرية وذلك بالقيمة الاسمية للسهم 100 فلس كويتي وبما يعادلها بالجنيه المصري طبقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري .

وكانت الجمعية العمومية لمجموعة السلام القابضة – المدرجة ببورصتي دبي والكويت – وافقت مطلع أبريل الماضي، على التقدم بطلب إدراج أسهم الشركة في سوق الأوراق المالية بجمهورية مصر العربية، فيما حصلت الشركة علي عدم ممانعة من هيئة الرقابة المالية المصرية علي الإدراج.

وتعد شهادات الإيداع أداة مالية قابلة للتداول في أسواق المال الدولية، مقابل الاحتفاظ بغطاء يقابلها من الأسهم المحلية، وذلك بناء على اتفاق مع الشركة المصدرة لتلك الشهادات. ويتم إيداع الأوراق المالية لتلك الشركة لدى وكيل بنك الإيداع أو بنك الإصدار ومن ثم فإن الشهادات يتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية فى أسواق المال الدولية .

ويبلغ رأسمال الشركة 25.68 مليون دينار، موزعاً على 256.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس كويتي للسهم.