الحميضي: ضرورة إعادة النظر في آليات الدعم الحكومي للمواطنين في الخليج
قال وزير المالية الأسبق، بدر الحميضي إن الكويت قامت بخطوة ترمي إلى رفع جزء من الدعم المقدم لأسعار الوقود، في السابق للسيطرة على تهريب الديزل، وضبط استهلاكه المتزايد.
وأفاد الحميضي أن حكومة الكويت اتخذت قرارا سابقا بخفض قيمة الدعم المالي الحكومي المقدم لمادة الديزل تحديدا، لكن تدخلات واعتراضات من إحدى فئات المستهلكين أثرت على القرار، فتحول مسار القرار و«جعل من الاستثناءات قاعدة» ولم يتسبب في رفع كثير من الدعم.
وأوضح أن ميزانية الكويت تعاني من عجز يقدر بنحو 2.7 مليار دينار، للعام المالي الحالي، ونحو 5 مليارات دينار للعام المقبل، بسبب الارتفاعات غير المبررة في المصروفات الجارية، التي حدثت خلال فترة الاسعار المرتفعة للنفط في السابق حوالي المائة دولار.
ودعا الحميضي، إلى إعادة النظر في آليات الدعم الحكومي المقدم للمواطنين في دول المجلس، معتبرا أن الكويت من أكثر الدول التي يمكنها عمل هذه الخطوة، من خلال عدد من بنود ميزانيتها الموجهة لدعم العمالة الوطنية، والطلبة والعلاج وغيرها من الأوجه.
واعتبر أن دول الخليج والكويت ليس لديها تخوفات على المدى القصير بشأن تمويل ميزانياتها، نظرا لوجود فوائض كافية لديها، محذرا من أن المدى البعيد يحمل توقعات بألا تعود أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة سابقة، وهذا سيشكل ضغطا على ميزانيات الدعم المقدم للمواطنين بدول الخليج.
وطالب الحميضي بمنح دور أكبر للقطاع الخاص الخليجي، لمشاركة الحكومة في تحمل توظيف الخريجين، وتحقيق العوائد الإيجابية المضافة على الاقتصاد، وليكون شريكا فاعلا يحصل على فرصته، ويتحمل واجباته تجاه التنمية الشاملة
