قال التقرير السنوي لعام 2014 الصادر عن اتحاد مصارف الإمارات، إن الائتمان المصرفي بدولة الإمارات سوف ينمو بمعدل يتراوح بين 7.8% إلى 10% خلال 2015.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يدعم النمو الصحي للاقتصاد بالتزامن مع تزايد مستويات ثقة المستثمرين، التوسع في الائتمان داخل النظام المصرفي بمعدل يتراوح بين7% إلى 10% سنوياً، في حين يتوقع أن يبقى معدل التضخم ضمن نطاق 2,5% إلى 3%.
وقال عبد العزيز عبدالله الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات إن أداء البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2014 فاق التوقعات ليس فقط على صعيد نمو الموجودات والأرباح، ولكن أيضاً على صعيد التطور الذي شهدته الصناعة المصرفية بوجه عام.
وأشار الغرير، في كلمة له في مقدمة التقرير إلى أهمية إطلاق شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية خدماتها بإصدار تقاريرها الائتمانية للأفراد، مما سيتيح اتخاذ قرارات نهائية أكثر فاعلية حول عمليات الإقراض.
وقال اتحاد المصارف إن أصول البنوك العاملة في الإمارات، سجلت في نهاية العام 2014 ارتفاعاً بنسبة 9,.7% مقارنة مع نهاية العام 2013، حيث بلغت 2.3 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2014.
وأشار تقرير اتحاد المصارف إلى أن العوامل الإيجابية ساعدت النظام المصرفي على تحقيق أرباح بقيمة 39 مليار درهم خلال عام 2014، تمثل 1.7% من إجمالي الأصول المصرفية.
وواصلت البنوك التوسع في أنشطة الإقراض، مع وفرة السيولة المتاحة لدى البنوك نتيجة نمو الودائع بنسبة 11% وملاءة رأس المال المرتفعة البالغة 18%، حيث سجلت القروض والسلف نمواً قدره 8%بنهاية 2014.
