أظهرت بيانات البنك المركزي الإماراتي تراجع الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي بالدولة، بنسبة 9.4% بما قيمته 17.1 مليار درهم في شهر يونيو الماضي، مقارنة مع رصيدها بشهر مايو.
وبلغت الودائع الحكومية 165.1 مليار درهم بنهاية يونيو 2015، مقارنة مع رصيد بلغت قيمته 182.2 مليار درهم بنهاية مايو.
وأدى ذلك إلى انخفاض عرض النقد الواسع الذي يمثل السيولة الإجمالية بالسوق المحلية بنسبة 0.9% خلال شهر يونيو الماضي لتبلغ 1355.1 مليار درهم، مقارنة مع 1367.8 مليار درهم بنهاية شهر مايو.
وانخفض رصيد الودائع النقدية والنقد المتداول لدى البنوك بالدولة بنسبة 1.2% خلال الشهر ذاته ليستقر رصيدهما عند مستوى 464.1 مليار درهم بنهاية يونيو 2015، مقارنة مع 469.5 مليار درهم بنهاية مايو من العام نفسه، بتراجع قيمته 5.4 مليار درهم.
ويعزى ذلك إلى انخفاض في ودائع المقيمين بـ 13,3 مليار درهم خلال شهر يونيو الماضي، والذي جاء نتيجة ارتفاع في تحويلات العاملين بالدولة خلال شهر رمضان، وموسم الإجازات الصيفية وموسم السفر للخارج.
ومن جانب آخر ارتفع رصيد ودائع غير المقيمين بقيمة 11.1 مليار درهم خلال الشهر نفسه ليصل الانخفاض الإجمالي للودائع 2.2 مليار درهم، ليستقر رصيد الودائع المصرفية لدى البنوك عند 1444.3 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.
ضخت البنوك العاملة بالدولة قروضاً جديدة بقيمة 14.4 مليار درهم بنمو 1% خلال الشهر نفسه، وليرتفع رصيدها إلى 1446.7 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 1432.3 مليار درهم بنهاية مايو.
وبذلك تجاوزت محفظة القروض رصيد الودائع لدى البنوك العاملة بالدولة لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات، حيث كانت البنوك العاملة بالدولة قد تمكنت من سد الفجوة بين القروض والودائع مطلع عام 2012.
