حافظ المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال بإمارة أبوظبي على مستواه المتقارب خلال الربع الأول من عام 2015 مقارنة بالربع الأخير من عام 2014.
وبحسب تقرير لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ،تلقى “مباشر” حيث بلغت قيمته نحو 61 نقطة، و63 نقطة للربعين على التوالي،
وذلك انعكاسا لنتائج كل من مؤشر الوضع الحالي ومؤشر الوضع المستقبلي اللذين سجلا نحو 56 نقطة للأول ونحو 64 نقطة للثاني في الربع الأول من عام 2015.
ويتوقع أن تسهم الأوضاع المالية الجيدة بالإمارة، كما تعكسها جودة تصنيفها الائتماني الذي جاء عند (+AA) بحسب وكالة ستاندرد آند بورز، في تعزيز الثقة في اقتصاد الإمارة، حيث استبعدت الوكالة المذكورة تأثر المشاريع التنموية في أبوظبي بالتقلبات في أسعار النفط.
وتظهر تلك النتائج تحسن أداء قطاع التجارة، حيث تشير أحدث البيانات المتوفرة إلى ارتفاع القيمة الإجمالية للتجارة السلعية غير النفطية بإمارة أبوظبي خلال الربع الأخير من عام 2014 بنسبة 15.8% مقارنة بالربع نفسه من عام 2013 لتصل قيمتها إلى نحو 39.4 مليار درهم.
وارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية بنحو 12.6% لتبلغ نحو 4.7 مليار درهم.
أما قطاع الصناعة، فقد تأثر أداؤه بتراجع الأسعار حيث انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين بنحو 8.6% في الربع الأخير من عام 2014 مقارنةً بالربع الثالث من نفس العام.
جاء ذلك رغم الأداء الجيد للصناعات التحويلية، حيث ارتفع الرقم القياسي لكميات الانتاج الصناعي بنسبة 2.2%.
وفي القطاعات الخدمية، فقد تحسن اداء قطاع السياحة الذي شهد ارتفاعاً في عدد النزلاء إلى وتظهر اتجاهات المؤشر العام للثقة في مناخ الاعمال ومؤشراته الفرعية التي اصدرتها ادارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مركز الاحصاء ابوظبي خلال الربع الأول من عام 2015 تفاوتا في تقييم منشآت الأعمال للأوضاع الاقتصادية الحالية بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2014، كما جاءت توقعاتها المستقبلية متقاربة وشمل ذلك المنشآت العاملة بجميع الأنشطة الاقتصادية، باستثناء النشاط التجاري.
ويأتي ذلك التفاوت بسبب عدم اليقين لدى منشآت الأعمال في ظل المخاوف المرتبطة باتجاهات الأداء الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط بسبب التقلبات في أسواق النفط العالمية، وذلك على الرغم من الأداء الجيد للعديد من القطاعات غير النفطية في اقتصاد إمارة أبوظبي.
ويبذل مركز أبوظبي للأعمال جهوداً مستمرة للارتقاء ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالإمارة من خلال تحسين خدماته المقدمة لرجال الأعمال والمستثمرين.
و تتم الاعلان مؤخرا عن تقليص متوسط عدد إجراءات إصدار التراخيص التجاريةبنسبة 50% وخفض عدد الأيام اللازمة لبدء النشاط التجاري إلى النصف وخفض متوسط كلفة إصدار التراخيص التجارية بنسبة 30%، إلى جانب العمل على إنجاز النظام الموحد لإصدار التراخيص التجارية المختلفة في أبوظبي بحلول العام المقبل.
وأضاف التقرير أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة عن مركز أبوظبي للأعمال بلغ خلال الربع الأول من عام 2015 نحو 2452 رخصة، حيث استمر تأسيس الأعمال التجارية في ظل الجاذبية التي تتمتع بها بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالإمارة.
كما عبرت المنشآت العاملة بمختلف الأنشطة الاقتصادية عن تفاؤلها بشأن أوضاعها الداخلية وأوضاع الاقتصاد بصفة عامة خلال الربع الثاني من عام 2015 بحسب مؤشر الوضع المستقبلي الذي سجل نحو (64) نقطة خلال الربع الأول من العام.
