قال مسئولون هنود اليوم الخميس إن نيودلهى قررت عدم استئناف محادثات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبى بسبب قرار الاتحاد حظر بيع حوالى 700 منتج صيدلى هندى فى أسواقه. ومن المتوقع دخول حظر بيع المنتجات الطبية لشركة “جى.فى.كيه بايوساينس” ويوجد مقرها في مدينة حيدر آباد الهندية، فى وقت لاحق من الشهر الحالى بسبب اتهامها بالتلاعب فى التجارب السريرية التى تجريها على منتجاتها. من ناحيتها قالت الحكومة الهندية إنها لم تجد أى دليل على وجود تلاعب وأجرت محادثات مع سلطات الاتحاد الأوروبى بشأن هذا الموضوع على مدى أكثر من 8 أشهر. وقال راجيندر تشودرى، المتحدث باسم وزارة التجارة الهندية إن الحكومة قررت تأخير المحادثات المقترحة بين كبار المفاوضين حول اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والهند. وأضاف أن “الهند محبطة وقلقة من تحرك الاتحاد الأوروبى نظرا لأن صناعة الدواء من القطاعات الرئيسية فى بلادنا”. وتقول تقارير إعلامية محلية فى الهند إن الحظر الأوروبي يمكن أن يكلف الهند صادرات تصل قيمتها لحوالى 1.2 مليار دولار. من ناحيتها قالت سيسيليا مالمستروم، مفوضة التجارة الأوروبية للصحفيين فى بروكسل فى وقت سابق من الأسبوع الحالى، إن الجانبين سيعقدان اجتماعا تمهيديا فى سبتمبر المقبل لمعرفة مدى جدوى استئناف محادثات التجارة الحرة بينهما. كانت محادثات تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبى والهند قد انطلقت في يونيو 2007 لكنها تواجه عقبات صعبة بسبب الموضوعات الخلافية بين الجانبين ويعد الاتحاد الأوروبى المكون من 28 دولة أكبر شريك تجاري للهند.
