قال فهد الرقباني، مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، اليوم الأحد، إن إمارة أبوظبي لم تلغي أو تؤجل أي من مشروعاتها بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط.
وأضاف الرقباني، في تصريحات للصحفيين علي هامش مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة أبوظبي: “خططنا مستمرة.. والمشاريع قائمة ولايوجد إلغاءات أو تأجيلات بسبب النفط”.
وتتراجع أسعار النفط بشكل ملفت منذ يوليو 2014، بنسبة هبوط وصلت حتي الآن إلى نحو 60%، وذلك في إطار صراع سياسي بين دول عظمي ودول أخرى منتجة، فضلا عن زيادة تخمة المعروض، واعتدال الطلب وعدم اليقين بشأن نمو الاقتصاد العالمي.
وأوضح الرقباني، إن جميع مشاريع إمارة أبوظبي مبنية علي خطط طويلة الأجل لا يتم تغييرها أو تعديلها.
وقال مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، إن دولة الإمارات استطاعت أن تنوع اقتصادها، وهو ما جعلها أقل تأثرًا بهبوط النفط عكس دول أخري تضررت بشدة، مشيراً إلي أن القطاع النفطي يشكل حوالي 30% فقط من إجمالي الناتج المحلي للدولة.
ورداً عل سؤال حول ترشيد الإنفاق في الدولة، قال الرقباني: “الترشيد لا يعني إلغاء المشاريع، ولكن الحكومة دائماً ما تراجع مصروفاتها وحجم انفاقها وفقا لمتغيرات السوق، وهو أمر صحي وضروري، خاصة بعد أن أصبح الاقتصاد الإماراتي في مرتبة عالمية متقدمة”.
وأثر هبوط أسعار النفط سلباً على المالية العامة لمعظم دول الخليج، وهو ما دفعها الى تقليص المصروفات والنظر في سبل جديدة لجني الإيرادات.
ويتوقع أن تسجل الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد عربي، أول عجز للمالية العامة منذ 5 سنوات، بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط، ووفقا لتقديرات البنك الدولي وصندوق النقد من المتوقع ان يبلغ العجز في المالية العامة نحو 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، مقارنة مع فائض قدره 5% العام الماضي.
وقال مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، أنه يتوقع نمواً في اقتصاد إمارة أبوظبي بنهاية السنة المالية الحالية ولن يكون هناك عجزاً، مؤكداً في الوقت نفسه علي أن الخطط الخاصة برؤية 2030 لا تزال كما هي دون أي تغييرات أو تعديلات.
وأبوظبي الغنية بالنفط والغاز هي أكبر إمارات دولة الإمارات السبع، وتشكل 87% من إجمالي مساحة البلاد.
