اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة محمد بن راشد قرار شروط وضوابط تملك مواطني دول مجلس التعاون للمنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات الصيدلانية بهدف تشجيع الاستثمارات الخليجية وتعزيز منظومة القطاع الصحي بالدولة.
وتبعا لوكالة”وام الإماراتية” سيترتب على المقترح السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك المنشآت الصحية والمؤسسات الصيدلانية وتنظيم عملها داخل الدولة وتحصيل رسوم تسجيل هذه المنشآت، مما ينعكس ايجابا في تنشيط الاقتصاد الصحي في الدولة.
واعتمد المجلس خلال جلسته مشروع قرار إنشاء المخزون الطبي الاستراتيجي في الدولة، والذي يعد من المكونات الأساسية للأمن الصحي للدولة، حيث يجعلها قادرة على مواجهة الظروف والحالات الاستثنائية ويساهم في ضمان استمرار الخدمات الصحية الضرورية لمختلف أطياف المجتمع.
و اعتمد المجلس اعتمادا إضافيا للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2015، كما وافق على عدد من توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن سياسة وزارة العمل في ضبط سوق العمل.
وعلى الصعيد الدولي وافق المجلس على إنشاء قنصلية عامة للدولة بمدينة كوانغ جو في جمهورية الصين الشعبية، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز مكانتها الدولية ودعم علاقات الصداقة.
كما صادق ووقع المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية مثل التصديق على اتفاقية بين الدولة ومملكة هولندا في المسائل الجمركية، واتفاقية مع حكومة جمهورية بوركينا فاسو بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، إلى جانب اتفاقية مع حكومة جامايكا بشأن النقل الجوي.
