تقرير : البنوك الخليجية سيولة عالية.. وتأثّر واضح بنشاط الحكومة

قال التقرير الإسبوعي الصادر عن شركة آسيا كابيتال الاستثمارية أن مراحل الاقتراض هي السبب وراء العديد من فترات الازدهارات والإفلاسات الاقتصادية، حيثُ أن النمو الاقتصادي يتسارع في فترات الاقتراض المكثف.

وأضاف التقرير الذي تلقى “مباشر” نسخة منه أنه بدون تحسين الإنتاجية بشكل كافٍ فسوف تتراكم الديون وسوف يصل النمو المدفوع بالدين إلى نهايته مما سيخلف فترة تخفيض الديون التي بدورها ستعمل على تراجع النمو الاقتصادي حتى يتم إعادة ترتيب الميزانيات وتخفيض الديون على الشركات والمؤسسات.

وكما تم إعادة النظر في القوانين الاحترازية في هذا المجال التي خضعت لرقابة وثيقة نتيجة لفشلها في التنبؤ بالأزمة المالية الأخيرة.

وأكد التقرير على التحقق من صحة النظام المالي بشكل دائم لمنع تراكم عدم التوازنات التي من شأنها أن تؤدي في نهاية المطاف إلى الانكماش الاقتصادي.

وأشارت شركة آسيا كابيتال الاستثمارية في تقريرها إلى أن القدرة على سداد التزاماتها المالية على المدى الطويل أو ما يعرف بالملاءة المالية، هي واحدة من أكثر المؤشرات المتبعة في القطاع المصرفي لقياس القدرة على الوفاء بالالتزامات طويلة المدى ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل.

فكلما شمل الاقتصاد على بنوك قادرة على سداد التزاماتها، كلما أصبح الاقتصاد أقل عُرضة للمعاناة من أزمة مالية.

ومن أهم معايير قياس القدرة على سداد الديون هي نسب رأس المال، ونسب الودائع وتوزيع استحقاقات الالتزامات.

وفي الخليج، المؤسسات المالية الخليجية تتم رسملتها بشكل جيّد مقارنةً بالمعايير الدولية، حيثُ أن السعودية تتمتع بأعلى نسبة كفاية رأس المال خليجياً (نسبة الأصول إلى رأس المال) بلغت 13.7% في 2014.

في حين سجلت الكويت أدنى نسبة كفاية رأس المال بين دول الخليج بلغت 11.3%، ولكنها لا تزال أعلى بكثير من بمتوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 7.3% والمتأثر بالبنوك الأوروبية.