اختتم ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي فعالياته بإمارة رأس الخيمة، بمشاركة نخبة من الباحثين وأصحاب الاختصاص، ناقشت عددا من المواضيع ذات الصلة بتوطين التكنولوجيا وتحفيز الابتكار وأثرهما على الاستثمار وتحفيزه في الدولة.
وشهدت جلسات الملتقى على مدار يومين، التي تناولت مواضيع تتعلق بالابتكار والإبداع كالطاقة البديلة والخدمات الحكومية الذكية.
واستعرض محمد صالح شلواح، المدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، الاطر التنظيمية والتشريعية بالدولة ودورها في جذب وتحفيز الاستثمار.
وشهدت إحدى الجلسات نقاشا واسعا حول دور الاستثمار الأجنبي المباشر كوسيلة ومحرك رئيسي لنقل التكنولوجيا، وتحديدا على صعيد استثمارات الشركات متعددة الجنسية ليس فقط التكنولوجيا المنقولة ولكن حزمة متكاملة مصاحبة لها تشمل المهارات الادارية والريادية والتسويقية والالمام بالنظم والمقاييس العالمية المطلوبة في اسواق الصادرات وربط الشركات المحلية بسلاسل القيم العالمية.
واستعرض الدكتور ياسين عاطف بروفيسور أنظمة المشاريع في تنقية المعلومات بجامعة الامارات، أهمية دور البحث العلمي في دعم الابتكار مع عرص لتجربة جامعة الإمارات في الارتقاء بالابتكار داخل المؤسسات العملية، مشيرا إلى امتلاك الدولة العديد من الفرص الواعدة في هذا المجال وتحديدا في قطاعات صناعة مواد البناء والبتروكيماويات.
وفي جلسة خاصة عن اقتصاد رأس الخيمة ، استعرضت عدد من الدوائر الاقتصادية بالإمارة لأبرز الإنجازات المتحققة مع طرح الرؤية المستقبلية للتنمية.
ورصدت الجلسة لأبرز تطورات الواقع الاقتصادي للإمارة مع التركيز على القطاع السياحي. إذ تستهدف الإمارة الوصول بعدد الزائرين إلى 1.1 مليون زائر بحلول عام 2019 ترتفع إلى 2.9 مليون زائر بحلول عام 2025 مقابل نحو 700 ألف زائر سجلتهم الإمارة في 2014، كما تستهدف الهيئة زيادة نسبة مساهمة القطاع السياحي من 2.4% إلى أكثر من 5.5% من إجمالي مدخول الإمارة في 2025.
