أشارت دراسة للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي خلال شهر سبتمبر، إلى استمرار صعود مستويات الإنتاج في اقتصاد القطاع الخاص في دبي، وساعد على ذلك النمو في الفئات الفرعية الأساسية الثلاث للنشاط التي يراقبها الاستبيان.
وأضافت الدراسة، وفقا لبيان صحفي تلقى “مباشر” نسخة منه أن المعدلات الإجمالية لنمو النشاط التجاري والطلبات الجديدة، كانت أقل من المتوسط المسجل خلال النصف الأول من 2015.
ونتيجة لذلك فقد كانت شركات القطاع الخاص أكثر حذرًا فيما يتعلق بتوظيف العاملين في شهر سبتمبر، حيث كان التوسع الأخير في أعداد الموظفين هو الأبطأ لمدة ثلاث سنوات ونصف.
واستمر تراجع الضغوط التضخمية، وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة لها منذ شهر مايو ولم يتغير متوسط أسعار المنتجات بشكل عام خلال الشهر.
ووتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
وقال تيم فوكس، كبير الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني: “يتماشى التباطؤ الطفيف في وتيرة توسّع القطاعات غير النفطية في دبي مع التباطؤ الذي حدث في الإمارات خلال شهر سبتمبر الماضي”.
وأضاف قائلا: “حافظت وتيرة النشاط على زخمها، وخاصة ضمن القطاع العقاري. وبقي قطاع السياحة والسفر الأقل نشاطاً بين القطاعات الثلاثة التي شملها الاستطلاع. وعلى الرغم من ذلك، فإن التوقعات قوية، ونعتقد بأن النشاط سيتعافى خلال الربع الأخير من العام الحالي”.
سجل مؤشر النشاط التجاري في دبي الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني 56.0 نقطة في شهر سبتمبر، وظل أعلى من المستوى المحايد 50.0 نقطة. وعلى الرغم من هبوط المؤشر من 57.6 نقطة في شهر أغسطس، فقد أشارت القراءة الأخيرة إلى معدل أسرع بكثير في توسع الإنتاج مقارنة بالمستوى الأبطأ في 40 شهرًا المسجل في شهر يوليو.
ومن بين القطاعات الفرعية الرئيسية الثلاثة التي تشملها الدراسة، أشارت شركات الإنشاءات إلى أقوى زيادة في النشاط التجاري وتسارع معدل النمو إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر.
وتفوقت شركات الجملة والتجزئة أيضًا على أداء كل القطاعات في شهر سبتمبر، وارتفع النشاط التجاري بأسرع وتيرة منذ شهر إبريل. على العكس من ذلك، أشارت آخر البيانات إلى أن زيادة النشاط التجاري في قطاع السفر والسياحة كانت متواضعة.
الأعمال الجديدة الواردة والتوقعات بخصوص النشاط التجاري
ازداد حجم الأعمال الجديدة بوتيرة قوية في شهر سبتمبر، وكانت الزيادة الأخيرة أقل بقليل من المعدل الأعلى في خمسة أشهر والذي شهده شهر أغسطس. وأشارت الأدلة المنقولة إلى ارتفاع معدل الإنفاق بين العملاء ونجاح مبادرات التسويق. وفي بعض الحالات ذكرت الشركات المشاركة في الدراسة أن استراتيجيات تخفيض الأسعار كانت ضرورية لجذب الأعمال الجديدة.
وشهدت شركات القطاع الخاص في دبي مستوى عالٍ من التفاؤل بخصوص مستقبل الأعمال في الاثني عشر شهرًا المقبلة، رغم أن درجة التفاؤل ظلت أضعف قليلاً من المتوسط المسجل خلال النصف الأول من 2015. حيث سجلت شركات السفر والسياحة أكبر معدل تفاؤل بشأن النمو في العام المقبل، مدفوعة بالتطلعات نحو تحسن الظروف الاقتصادية الداعمة على مستوى المنطقة.
وتجاوز معدل الثقة على مستوى قطاع الإنشاءات متوسط اقتصاد دبي الكلي في شهر سبتمبر، وأشارت بعض الشركات المشاركة في الدراسة إلى أعمال التطوير التي تسبق معرض إكسبو 2020.
تكاليف مستلزمات الإنتاج ومتوسط الأسعار المفروضة
ازداد متوسط أعباء التكلفة بوتيرة طفيفة على مستوى القطاع الخاص في دبي، ليعكس بذلك هبوط ارتفاعات أسعار المواد الخام بشكل نسبي وتراجع ضغوط الرواتب في شهر سبتمبر.
وتراجع المعدل الإجمالي لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر. في الوقت ذاته لم يتغير متوسط أسعار شركات القطاع الخاص بشكل عام منذ شهر أغسطس. أما من حيث قطاعات بعينها، فقد جاء ارتفاع متوسط أسعار شركات السفر والسياحة مناقضًا لاستمرار تخفيضات الأسعار من جانب شركات الإنشاءات.
وتقدم هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث “Markit”، مؤشرًا مبكرًا لظروف التشغيل في دبي وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
