ستاندرد آند بورز: تغير قوانين “التأمين” يقدم مزيداً من حماية القطاع خليجياً
قالت وكالة التصنيف الائتماني، ستاندرد آند بورز، إن التغييرات الأخيرة في قوانين قطاع التأمين في الخليج، قد تقدم المزيد من الحماية للسلامة المالية لقطاع التأمين على المدى الطويل، وتؤدي إلى توفير حماية أفضل لحاملي بوالص التأمين، وتحسين الأوضاع الائتمانية؛ نتيجة تحسن الإدارة لرأس المال، والضوابط التشغيلية الجيدة.
وتوقع المحلل الائتماني في الوكالة العالمية، إيمير موجيك، ارتفاع كلفة الالتزام التنظيمي على المدى القريب، كما ستحتاج شركات التأمين إضافة المزيد من الخبرات، وتحسين أنظمتها من أجل الوفاء بالمطالب التنظيمية الجديدة.
وأضاف أن شركات التأمين التي تتمتع برؤوس أموال أصغر حجماً ستجد في اللوائح الجديدة، تحدياً من نوع خاص، في حين أن الشركات الكبيرة يجب أن تكون قادرة على التجاوب مع المطالبات الإضافية.
وأوضح أن هذه التغيرات التنظيمية كانت حديث قطاع التأمين في معظم دول مجلس التعاون الخليجي على مدار العام الماضي، حيث قدم مشرعو القوانين التأمينية، أو يقدمون لوائح جديدة تتراوح بين اللوائح المحددة والشاملة.
