“الغرير”: إجراء دراسة للقوانين المنظمة للشركات العائلية في منطقة الخليج

قال عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، اليوم الثلاثاء، إن المجلس يقوم حالياً بإعداد دراسة حول أوضاع القوانين المنظمة للشركات العائلية في منطقة الخليج.

وأضاف “الغرير”، خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي اليوم، لإعلان أول دراسة استقصائية من نوعها عن الشركات العائلية في الخليج، أن الدراسة التي تجري بالتعاون مع مكتب التميمي الاستشارات القانونية سيتم الإعلان عنها الشهر المقبل بهدف تقديم مبادرات إلى الحكومات لتغيير القوانين المنظمة بما يحفز تلك الشركات على الاستمرار من جيل لآخر.

ويعد مجلس الشركات العائلية لمجلس التعاون الخليجي، مؤسسة غير ربحية تأسست في شهر أبريل من عام 2012، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بهدف رئيسي لتسهيل استمرارية الشركات العائلية بدول مجلس التعاون الخليجي من جيل لآخر.

وأشار “الغرير”، إلى أن المجلس ينتقل حالياً من مرحلة بث الوعي بأهمية الشركات العائلية، لا سيما وأنها تمتلك 75% من اقتصاد سوق القطاع الخاص في منطقة الخليج إلى مرحلة تغيير بعض السياسات والقوانين المنظمة لها باعتباره منصة لتقديم الحلول، وتوفير الفرص التطويرية لأعضاء الشركات العائلية في المنطقة.

وأطلق مجلس الشركات العائلية الخليجية الشهر الماضي “الوثيقة القانونية البيضاء” لتوضيح آليات وطرق تحقيق الانتقال الأمثَل للقيادة ضمن الشركات العائلية، ومناقشة مجموعة التحديات التي تواجه هذه الشركات بهدف وضع هيكلية قانونية تتناسب مع معطيات سوق الشركات العائلية في المنطقة وتحدياته.

على جانب آخر، قال عبدالعزيز الغرير، والذي يشغل رئيس اتحاد مصارف الإمارات، إن أوضاع السيولي في السوق الإماراتية لا تزال جيدة في ظل توافر الوسائل المناسبة لإدارتها.