“دراغي ” يتوقع استمرار التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو بنفس الوتيرة

قال ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي أنه في ظل استمرار معدلات التضخم السلبية والتباطؤ في الأسواق الناشئة سيقوم البنك المركزي الأوروبي بإعادة النظر في درجة البرنامج التحفيزي بشراء السندات الأوروبية خلال اجتماع البنك في شهر ديسمبر الأول المقبل.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب قرار البنك بتثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها 0.05%، اليوم الخميس، ارتفع إجمالي الناتج المحلي بمنطقة اليورو بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي مما يعكس إيجابية الطلب المحلي والصادرات

وأضاف بأن هناك مخاطر نراقبها حالياً قد تحد من ارتفاع معدلات التضخم، كما توقع أن يرتفع المؤشر التوافقي لأسعار المستهلكين مع بداية العام على أن يسجل المزيد من الارتفاع خلال عامي 2016 و 2017، مؤكداً بأن المركزي الأوروبي على استعداد لاتخاذ قرارات في حال تراجع مسار معدلات التضخم.

وحول أسواق الأسهم العالمية، قال دراغي بأن حالة عدم اليقين سيطرت على الأسواق، لذلك يجب أن تقدم السياسىة المالية الدعم للنمو الاقتصادي، لكنه استرد قائلاً أن السياسة النقدية لا يجب أن تكون وحدها هي الداعمة للنمو الاقتصادي.

وأضاف بأن برنامج التيسير النقدي سيستمر حتى سبتمبر 2016 أو ما بعد ذلك إن تطلب الأمر، وأن هناك العديد من الأدوات المتاجة للجنة السياسة النقدية التي تم مناقشتها ولكن لم يتم اختيار أي منها بعد، كما أن كافة قرارات لجنة السياسة النقدية توفر الدعم الكامل لتحسن معدلات الإقراض للشركات والأسر.

وأكد بأن مجلس المحافظين على استعداد لاستخدام كافة الأدوات ضمن ما فوض به، وأن للاستفادة الكاملة من السياسة النقدية يجب أن تطبق كافة الدول الشروط المطلوبة.

وتوقع دراغي أن يستمر التعافي الاقتصادي بنفس الوتيرة، موضحاً بأن آليات الإقراض مستمرة في التحسن وان النمو الاقتصادي المحلي أظهر بعض القوة خلال الفترة السابقة.

وحول مشكلة الاقتصاد الصيني قال بأن هناك شيئان يجب النظر فيهما من حيث تأثير الوضع الاقتصادي في الصين على منطقة اليورو وهما قطاع التجارة وتعرض الاقتصاد للصين، موضحاً بأ، تعرض الاقتصاد بمنطقة اليورو للصين ليس كبير 6% بالنسبة لمنطقة اليورو و 10% بالنسبة لألمانيا، وأن مؤشرات الثقة في الاتحاد الأورودبي جيدة ولم تتأثر الثقة في منطقة اليورو بسبب الصين إلى حد كبير.

وأضاف بأن ما حدث في الصين لم يؤثر على الثقة العالمية، ولكن قد تحث مفاجآت قد تؤثر على الثقة العالمية، وأن ما حدث للصين من الممكن أي يحدث لاي دولى عظمى، وأن هناك دول بمنطقة اليورو معرضة أكثر لما يحدث في الصين.

يذكر أن البنك المركزي الأوروبي يقوم حالياً بشراء سندات حكومية بقيمة 60 مليار يورو (67 مليار دولار) شهرياً على أن يستمر البرنامج حتى سبتمبر/أيلول 2016 أو حتى استقرار معدلات التضخم عند هدف البنك الأوروبي عند 2%.