قال جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، إن دولة الإمارات وهونج كونج يمثلان مراكز رئيسية في حركة التجارة والأعمال الدولية، بفضل العديد من الجوانب والمقومات المشتركة بين الجانبين التي تخلق فرص استثمارية واعدة.
وأضاف الكيت، في كلمته خلال افتتاح ملتقى الأعمال المشترك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين هونج كونج ودبي، أنه في ضوء تنامى الدور الذي تلعبه دبي ودولة الإمارات بشكل عام في حركة التجارة الدولية، فإن الشراكة بين دولة الإمارات وهونج كونج لديها مجالا كبيرا للنمو، خاصة في ظل المكانة التي تتمتع بها دولة الإمارات على خريطة التجارة الدولية.
وقال الكيت، وفقا لبيان صحفي تلقى “مباشر” نسخة منه إن السنوات القليلة الماضية شهدت قفزات ملموسة في حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وهونج كونج، إذ سجلت نسبة نمو بلغت نحو 45.7% خلال العام 2013 بإجمالي حجم تبادل تجاري بلغ 6.66 مليار دولار، مقابل 4.57 مليار دولار في 2012.
وفيما سجلت حجم التجارة الخارجية في المناطق الحرة 3.1 مليار دولار في 2013. متوقعا تجاوز هذه الأرقام خلال الأعوام القليلة المقبلة في ظل الخطوات الداعمة لتعزيز أطر التعاون المتبادل والمتواصل.
وشاركت وزارة الاقتصاد في ملتقى الأعمال المشترك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين هونج كونج ودبي، الذي عقد على هامش فعاليات افتتاح معرض أناقة هونغ كونغ 2015 في دبي، والذي ينظمه مجلس هونغ كونغ لتنمية التجارة.
ويهدف الملتقى إلى خلق منصة مميزة للتواصل بين مجتمع الأعمال، وتحديدا أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الجانبين بهدف الاطلاع على الفرص المتاحة واستكشاف أفاق أوسع للتعاون المشترك، وتحديدا على الصعيد التجاري والذي يمتلك فيه الجانبان فرص واعدة باعتبارهما مراكز تجارية رئيسية على مسارات التجارة الدولية.
وتابع جمعة الكيت أن اكتساب الملتقى أهمية متزايدة من خلال تركيزه على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يأتي مواكبا لاحتلال هذا القطاع أهمية دولية واسعة.
وتعمل مختلف دول العالم المرحلة الحالية على تهيئة بيئة مواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها التنافسية وتسهيل إمكانية التوسع بأعمالها من خلال التجارة والانفتاح على الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تولي اهتمام كبيرا في هذا الصدد، وتعتبره محورا رئيسيا في تعزيز دور الابتكار كمحور رئيسي في النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وقال الكيت أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل اليوم نحو 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، فيما تستهدف الدولة رفع نسبة مساهمة هذا القطاع إلى 70% بحلول عام 2021 ضمن رؤيتها التنموية.
كما نوه إلى حرص الدولة على الاستفادة من التجربة الناجحة لهونج كونج في هذا القطاع، معربا عن أن يكون الملتقى منصة مثالية لتوليد الأفكار التي تؤدي إلى مزيد من التعاون المثمر لتحقيق المنفعة المتبادلة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لكلا الجانبين.
ومن جانبه، استعرض ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، للمميزات التجارية التي تطرحها دبي على صعيد التصدير وإعادة التصدير، مشيرا إلى أن تعزيز الشراكة بين المدينتين من شأنه تعزيز حجم التجارة الخارجية في الأسواق المجاورة للجانبين.
فيما سلط رايموند ياب، نائب المدير التنفيذي لمجلس هونج كونج لتنمية التجارة، الضوء على الفرص الواعدة التي تطرحها الشراكة بين الإمارات وهونج كونج، مشيرا إلى وجود العديد من الفرص التي يستطيع الجانبان الاستفادة منها ومن بينها مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد، والتي طرحتها الصين مؤخرا.
وقال إن إجمالي حجم التجارة الخارجية بين هونج كونج والإمارات بلغ 10.2 مليار دولار في 2014، فيما شهد حجم الاستثمارات المباشرة من هونج كونج إلى دولة الإمارات نموا خلال العام الماضي 2014 سجل نحو 43%.
وأوضح أن هناك فرص واعدة للتعاون المشترك، في ظل ما تشكله هونج كونج من بوابة رئيسية لمرور الصادرات والاستثمارات الصينية، إذ يمر 60 % من الاستثمارات والتجارة الصينية إلى العالم عبر هونج كونج، والتي تشكل مركز تجاريا ومالي رئيسيا في أسيا والعالم.
وأكد على أن هونج كونج تمثل نافذة مثالية للشركات الإماراتية للتوسع بأعمالها في الصين، فضلا عن الاستفادة من الفرص التي تطرحها مبادرة طريق الحرير الجديد عبر هونج كونج.
واستعرض عدد من المؤشرات التي تعزز بيئة الأعمال في هونج كونج، مشيرا إلى انه بحسب صندوق النقد الدولي فإن هونج كونج جاءت في المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية وقبل الصين، فيما يتعلق بحجم تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إليها في 2014، مسجلة استثمارات بنحو 143 مليار دولار، فضلا عن احتلالها المركز الثالث على مستوى العالم فيما يتعلق بسهولة دفع الضرائب، لتأتي والتي تحتل فيها دولة الإمارات المركز الأول عالميا.
وبدوره، استعرض أشرف مهاتي، رئيس معلومات السوق في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، لمؤشرات التجارة الإلكترونية عالميا ومساهمة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن أسواق الشرق الأوسط تعد أحد أكثر الأسواق الجاذبة لتعاملات التجارة الإلكترونية خاصة مع وجود أكثر من 110 مليون مستخدم للإنترنت في المنطقة.
كما نوه إلى أهمية الدور الذي تلعبه دبي كسوق مثالي للاستثمارات التجارية بما تمتلكه من بنية تحتية مجهزة، وخدمات لوجستية متطورة سواء على صعيد النقل البحري أو الجوي.
