قال بنك الكويت الوطني (NBK)، المدرج بسوق الكويت للأوراق المالية، إن الارتباك بقى يسيطر على السوق منذ تقرير التوظيف القوي الأخير.
وأضاف البنك في تقرير تلقت “مباشر” نسخة منه، أن الدولار سيبقى مدعوماً على الأقل للشهر القادم على خلفية احتمال ارتفاع أسعار الفائدة الذي ارتفع في ديسمبر إلى ما يقارب %70.
وكان مسؤولو مجلس الاحتياط الفدرالي يدلون بأحاديث هذا الأسبوع نتج عنها تحرك توقعات السوق باتجاه ما يقوله المسؤولون. فقد ألمح رئيس مجلس احتياط نيويورك، ويليام دادلي، هذا الأسبوع إلى أن رفع الأسعار يقترب بعدما قال إن التضييق في السياسة يجب أن يتم فقط بشكل بطيء بعد الرفع.
وقال أيضا نائب رئيس المجلس الفدرالي، ستانلي فيشر، إن قرار المجلس بتأجيل رفع الأسعار قد ساعد على التعويض عن الضرر الذي سببه ارتفاع الدولار.
وأوضح التقرير أن الدولار الأمريكي يتجه ببطء نحو اعتباره سلعة نادرة بعد أن عانى من أداء سيء خلال سبتمبر وأكتوبر، كما تسارع الدول إلى إيجاد مصادر تمويل بعد أن تراجعت عملاتها مقابل الدولار بشكل كبير في العام 2015، سواء كان ذلك عن طريق تخفيض قيمة عملاتها باستخدام أسعار الفائدة السلبية أو تحول فائضها إلى عجز.
وأضاف التقرير أن رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، كرّر هذا الأسبوع مجددا أن البنك كان يريد أن يقوم بما يتطلبه الأمر لإنعاش الاقتصاد الأوروبي، موضحاُ أنه من المنطقي رفع قيمة التسهيل الكمي في ديسمبر من خلال النظر إلى آخر الأرقام الاقتصادية الأوروبية، فإن خفض الأسعار أكثر في النطاق السلبي قد يكون أكثر منطقية بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي من أجل إجبار البنوك على كشف ميزانياتها بشكل أكبر.
وأشار التقرير إلى أنه من جهة الصرف الأجنبي، بقي الدولار على حاله تقريبا في نهاية الأسبوع مقابل معظم العملات الرئيسة، ليراكم أرباح الأسبوع السابق. وتستمر البيانات الأميركية بإظهار اقتصاد أميركي قوي وتستمر التوقعات برفع أسعار الفائدة في ديسمبر بالارتفاع.
وأضاف التقرير أن اليورو أصبح الآن عملة التمويل المفضلة على خلفية إجراءات البنك المركزي الأوروبي.
وكانت تعليقات دراغي هذا الأسبوع حذرة إلى حد ما بشأن النمو والتضخم، ولاحظ أن خطر تراجع النمو والتجارة العالميين ظاهر بوضوح.
وأضاف أيضا أن الإشارات التي تدل على تحول مستدام في التضخم الأساس قد ضعفت نوعا ما.
وأشار دراغي أساسا إلى المزيد من التسهيل وكانت له إضافات على ما أفاد به متحدثو البنك الآخرون. ويبدو الآن أن تمديد برنامج التسهيل الكمي وخفض سعر الفائدة على الودائع قد يكونان أمران لا مفر منهما.
وأنهى اليورو الأسبوع عند مستوى يوم الإثنين عند 1.0760، بعد محاولته الارتفاع فوق مستوى 1.0773.
وقال التقرير إن مع وجود التضخم الكلي في بريطانيا عند مستويات متدنية تاريخية، وتوقع قطاع العائلات بانخفاض الأسعار مجددا، تمكن بنك إنكلترا من الإشارة إلى تحسن في نمو الأجور كدليل على أن التضخم سيعود إلى معدله المستهدف خلال سنتين.
وأصر رئيس الاقتصاديين في بنك إنكلترا، أندرو هالدين، في نهاية الأسبوع على موقفه الحمائمي، قائلا إن أول رفع لسعر الفائدة في بنك إنكلترا لا زال، في رأيه، بعيدا.
واشار التقرير إلى أن من الواضح أن هذه الصورة خيبت ظن المستثمرين الذين بدأوا بتوقع انخفاض الجنيه الإسترليني. وأنهى الجنيه الأسبوع عند 1.5237.
وأظهر الإصدار الأخير هذا الأسبوع للإنتاج الصناعي لليابان لشهر أيلول ارتفاعا طفيفا في الإنتاج، ولكن هذه البيانات لم تقدم أي دعم للين الياباني. وأنهى الين الأسبوع عند 122.70 بعد أن بدأه يوم الإثنين عند مستوى 122.61.
وبقيت السلع تحت الضغط مع تراجع نفط برنت والنفط الخام بنسبة %3.8- و %2.8- على التوالي يوم الخميس. وتراجع النحاس بنسبة %2 إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2009.
وتراجعت الثقة بسبب خطاب مجلس الاحتياط الفدرالي المحبذ لرفع أسعار الفائدة نوعا ما والذي لم يخفف التوتر السائد قبيل اجتماع المجلس في ديسمبر.
وأوضح التقرير أن ربما كان ضعف السلع أيضا انعكاسا مستمرا للضعف الملموس في اقتصاد الصين.
وبالفعل، فقد وضعت البيانات الضعيفة للإقراض البنكي والتجارة والتضخم والصناعة تركيزا أكبر على المخاوف بشأن النمو الصيني.
تضخم الأجور بدأ يظهر في الولايات المتحدة
قال التقرير، أن استطلاع أكتوبر بقي للتفاؤل، الذي يجريه الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، على حاله نسبة إلى سبتمبر عند 96.1، ولكن أقل من التوقعات البالغة 96.4.
وتراجع مؤشر سعر الاستيراد الكلي لأكتوبر بنسبة %0.5- مقارنة بشهر مضى، مقابل النسبة المتوقعة البالغة %0.1-، ما يجعل النسبة السنوية %10.5-.
وبشكل مواز، كان تحسن نسبة خلق وظائف في أميركا هو الأفضل ضمن السلسلة، التي وصلت إلى أدنى مستوى لها في يوليو 2009 وارتفعت إلى مستوى قياسي في يوليو 2015 قبل أن تتراجع بشكل طفيف في أغسطس.
وأخيرا وليس آخرا، بقي معدل ترك الوظائف على حاله عند %1.9 من أبريل إلى أغسطس. ومن المهم أن نلاحظ أنه حين يترك الناس وظائفهم اختياريا، فعادة ما يكون ذلك إشارة إلى قوة الاقتصاد والثقة في مستقبل سوق العمل.
ويشير الارتفاع المتواضع في معدل ترك الوظائف عن أدنى مستوى له خلال الركود إلى أنه ليس من المحتمل أن ينعكس مسار الارتفاع الأخير في الأجور.
أوروبا والمملكة المتحدة
البنك المركزي الأوروبي يدرس احتماليه توسيع برنامج التسهيل الكمي
يناقش البنك المركزي الأوروبي بحسب الصحف احتمال شراء ديون المدن والبلديات كجزء من برنامجه لشراء الأصول، ربما في مارس 2016.
وتشير الصحف إلى أن ما يقارب من 500 بليون دولار أميركي من السندات الصادرة عن مدن وبلديات هي قيد التداول، ويشير المقال إلى أن الخيارات قيد الدراسة. ولم يذكر المقال احتمال شراء ديون المؤسسات باستثناء أنها “مطلوبة جدا وبالتالي يصعب شراؤها”. وينظر المستثمرون إلى ذلك كتلميح حمائمي واضح من البنك المركزي الأوروبي على احتمال زيادة التحفيز نوعا ما.
وقال التقرير إنه في حين أن التوسع نحو المدن والبلديات لن يرفع الكون ككل، فإنه ينطوي على احتمال زيادة الأفق الزمني للدول التي تشهد نقصا في أصولها.
وفي حين أن القرار لم يتخذ بعد، يؤكد عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي، بونوا كوري، أن “النقاش مفتوح” بشأن احتمال المزيد من التسهيل. وأضاف كوري أن نمو منطقة اليورو يتسارع “ولكنه يبقى ضعيفا، فيما توقفت توقعات التضخم عن التحسن وارتفع التضخم الرئيس كثيرا”.
أوروبا تستمر بسرقة النمو من شركائها الرئيسيين
ارتفع الإنتاج الصناعي الفرنسي في سبتمبر بنسبة %0.1+ مقارنة بشهر مضى بعد التوقع بانخفاضه، ما ساعد على رفع المعدل السنوي إلى %1.8+. وبلغ الإنتاج التصنيعي %0.0 مقارنة بشهر مضى مقابل توقعات بلغت %0.5- تفوقت أيضا على الإجماع.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا في الربع الثالث بنسبة %0.3 عن الربع الثاني، وذلك تماشيا مع توقعات الاقتصاديين.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي لألمانيا بشكل مواز من %0.4 إلى %0.3، ما يعكس تأثير تراجع الطلب على صادرات ألمانيا من الصين وغيرها من الاقتصادات النامية الكبيرة. ولكن الناتج المحلي الإجمالي المعدل سنويا ارتفع من %1.6 إلى %1.7. وشكّل التراجع في الاستثمار نقطة ضعف أخرى للاقتصاد الألماني، فيما بقي الإنفاق الاستهلاكي المحرك الرئيس للنمو.
وبقي المستهلكون الألمان إيجابيين في ضوء سوق عمل ضيق ومستقبل مشرق للوظائف، في حين أنه كما في فرنسا، فإن انخفاض أسعار الطاقة والوقود للمساكن تزيد من الدخل المتوفر للعائلات.
التوظيف البريطاني يبقى قويا رغم التضخم المتدني
تراجعت البطالة في بريطانيا في الربع الثالث إلى أدنى مستوى لها منذ ما يزيد عن 7 سنوات. ورغم أن التوظيف ارتفع بمقدار 177,000 ليصل إلى 31.2 مليونا، فإن عدد الأشخاص المتقدمين بطلبات إعانة البطالة ارتفع بمقدار 3,000 في أكتوبر، أي ضعف الرقم المتوقع.
وإضافة لذلك، ارتفع معدل دخل الموظف بنسبة %3 فقط مقابل التوقعات البالغة %3.2. وأخيرا، انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع بنسبة %0.1 في الفترة نفسها ليصل إلى %5.3، متجاوزا التوقعات.
وعلى صعيد آخر، قال بنك إنكلترا في تقريره ربع السنوي عن التضخم، إن “مستقبل النمو العالمي قد تراجع منذ أغسطس”. وألقى البنك باللائمة في ذلك على اقتصادات الأسواق الناشئة، قائلا إن النمو في تلك المناطق قد “تباطأ بشكل ملحوظ”.
وفي حين يتوقع البنك أن يرتفع التضخم إلى ما فوق النسبة المستهدفة البالغة %2 في خلال سنتين، فقد قال إن المخاطر “تنحى بشكل طفيف نحو التراجع” خلال تلك الفترة. وبمعنى آخر، فإن التضخم قد لا يرتفع بالسرعة التي يتوقعها البنك. ونتيجة لذلك، فقد تم تأجيل توقع أول تغيير في أسعار الفائدة.
آسيا والسلع
اقتصاد الصين يتحول من التصنيع إلى الخدمات
قال التقرير أن التجارة الصينية كانت في أكتوبر أضعف بكثير من سنة مضت. ومع تراجع الصادرات بسرعة أكبر من الواردات، سجلت الصين فائضا قياسيا قدره 61.6 بليون دولار في ذاك الشهر.
وتراجعت الصادرات من ناحية بنسبة %6.9 مقارنة بتراجع نسبته %3.7 في سبتمبر.
وتوقع الاقتصاديون بعض التحسن، بتراجع نسبته %3.2، ولكن الطلب العالمي الضعيف وارتفاع التكاليف الصينية أدى إلى تراجع الصادرات.
ومن ناحية أخرى، تراجعت الواردات الصينية بنسبة %18.8، أقل من التوقعات أيضا، ولكن مع تحسن طفيف عن التراجع السنوي البالغ %20.4 في سبتمبر.
وكانت البيانات الأخرى أكثر تفاؤلا بقليل، فقد ارتفعت مبيعات التجزئة في أكتوبر بأكثر من المتوقع، بنسبة %11.0+ على أساس سنوي مقابل إجماع نسبته %10.9+، أي أعلى من سبتمبر. ولكن الإنتاج الصناعي تراجع في الشهر الماضي من %5.7 إلى %5.6 على أساس سنوي، أي دون التوقعات بارتفع نسبته %5.8+.
وأخيرا انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة الشهر الماضي، رغم أنه كان متماشيا مع الإجماع البالغة نسبته %10.2+ على أساس سنوي.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الصيني يتحول تدريجيا من التصنيع إلى الخدمات، مع اعتماده أكثر على الإنفاق الاستهلاكي. وفي الوقت الحاضر، من الأرجح أن تركز بكين على السياسات التي تساعد الطلب المحلي، لترفع بذلك التوقعات بأن البنك المركزي الصيني سيضيف المزيد من الإجراءات التسهيلية ويرفع الإقراض المباشر لمشاريع البنى التحتية.
أستراليا: قطاعات أخرى تعوض عن ضعف التعدين
شكّل تقرير التوظيف الذي جاء أقوى من المتوقع ومعدل البطالة الذي جاء أقل من المتوقع عند نسبة %5.9 مقارنة بالتوقعات البالغة %6.2 في أكتوبر، الأنباء الرئيسة في أستراليا هذا الأسبوع.
وأوضح التقرير أن التوظيف يستمر بالارتفاع وأن معدل البطالة يتراجع، ويجب أن يكون مجلس الاحتياط الأسترالي بلا شك راضيا عن هذه الأرقام، إذ أن هذه البيانات تعزز الرأي بأن ارتفاع القطاعات غير التعدينية في الاقتصاد يعوض عن ضعف قطاع التعدين ويزيد. ويبدو أن المجلس يقترب من هذا الاستنتاج كما هو ظاهر في بيان السياسة النقدية الأخير في نوفمبر.
الوفرة النفطية باقية الآن
قال التقرير أن أسواق السلع أيضا تدهورت هذا الأسبوع. فقد أنهى النفط الخام الأسبوع متراجعا بأكثر من %7 إلى ما دون 42$ للمرة الأولى منذ أغسطس.
وكان نفط برنت ضعيفا ، وأنهى الأسبوع متراجعا بأكثر من %7 إلى ما دون 45$. ويبدو حتى الآن أن العناوين السلبية الجديدة تصدر يوميا، ما يشير إلى أن الوفرة ستطول.
وإضافة لذلك، أظهرت الأرقام الأخيرة لمعهد البترول الأميركي أن المخزونات ارتفعت بمقدار 6.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أعلى بكثير من توقعات المحللين البالغة 1.1 مليونا.
