نظمت وزارة الاقتصاد اجتماع طاولة مستديرة لبحث مواضيع التنمية والابتكار، على هامش الاجتماعات التحضيرية للدورة الاولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وسلوفاكيا.
وجاء اجتماع الطاولة المستديرة، وفقا لبيان صحفي تلقى “مباشر” نسخة منه في مبادرة مشتركة من الجانبين الاماراتي والسلوفاكي، وبحضور نحو 25 شخص من المتخصصين والأكاديميين وممثلي الشركات في مجالات البحث العلمي والطاقة.
وناقش الجانبان خلاله فرص التعاون بشأن مشاريع بحثية محددة من قبل الجهات العلمية السلوفاكية المعنية ومنها كفاءة استخدام الطاقة ومنتجات مسحوق تعدين الالمنيوم والرعاية الصحية مع التركيز على مواضيع متعلقة بالتنبؤ بمرض السكري والوقاية منه،ـ والدراسات البيولوجية وعدد من المواضيع المتعلقة بالبحث العلمي والابتكار والطاقة والتبريد والمركبات الطائرة وغيرها.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي إن تنظيم اجتماع طاولة مستديرة، يعد حدث غير مألوف على اجتماعات اللجان الاقتصادية المشتركة، إلا أنه يأتي ضمن الاهتمام المشترك للجانبين نحو تعزيز الشراكات القائمة على الابتكار، إذ أصبح الابتكار اليوم ضرورة حيوية وضمن الأليات الرئيسية لإدارة كبرى اقتصادات العالم، فضلا عن أنه يعد المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة.
وتابع أن الحكومة الاتحادية بالدولة أطلقت العام الماضي الاستراتيجية الوطنية للابتكار والتي تهدف إلى تحول الدولة ضمن أكبر دول العالم في هذا القطاع خلال السبع سنوات المقبلة، وذلك بالتركيز على زيادة نسبة مساهمة الابتكار في 7 قطاعات رئيسية تم تحديدهم، وهم الطاقة المتجددة والنقل والتعليم والصحة والتكنولوجيا والماء والفضاء. وتستهدف الاستراتيجية خلق بيئة محفزة للابتكار والابداع بما يدعم رؤية الدولة 2021 للتحول تدريجيا نحو اقتصاد قائم على المعرفة يحقق التنمية المستدامة.
وأضاف الشحي أنه في نهاية العام 2014، أعلنت الدولة عن استثمارات سنوية مخصصة للابتكار تصل قيمتها إلى حوالي 3.8 مليار دولار، يخصص منها نحو 1.9 مليار دولار للتطوير والبحث العملي، على ان يتم تعزيز هذا المبلغ تدريجيا على أساس سنوي. مشيرا إلى أن دولة الإمارات حريصة في هذا الشأن على التعاون مع الجانب السلوفاكي والاستفادة من الخبرات والتجارب الغنية والمتنوعة لديه في هذا المجال في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أنه في ظل العلاقات القوية التي تجمع البلدين، هناك العديد من فرص التعاون على صعيد المجالات ذات الاهتمام المشترك سواء على صعيد التعاون بين مراكز الابتكار، وتبادل الخبرات في البنية التحتية التكنولوجية والاستثمار في الصناعات المبتكرة. كما تمتلك سلوفاكيا خبرة معرفية كبيرة في عدد من المجالات المستهدف تعزيز ثقافة الابتكار بها في دولة الإمارات وعلى رأسها مجالات الرعاية الصحية وكفاءة استخدام الطاقة وتخزينها، مشيرا إلى أن الزيارة الأخيرة لوفد الدولة إلى سلوفاكيا أسفرت عن اكتشاف العديد من قطاعات التعاون الواعدة بين البلدين.
كما أوضح أنه في هذا الإطار يأتي الحرص على تعزيز التعاون مع جمهورية سلوفاكيا، مشيرا إلى أهمية النتائج المتوقع أن سيسفر عنها اجتماع الطاولة المستديرة، من شراكات في عدد من القطاعات الواعدة لاقتصاد البلدين، والتي ستقوم اللجنة الاقتصادية المشتركة بمتابعتها، باعتبارها أساس قوي للبناء عليه للارتقاء بحجم التجارة البينية بين البلدين إلى مستويات مأمولة، وخلق العديد من الفرص الاستثمارية المشتركة، وفتح أفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
وأكد على أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تشكل الإطار المناسب لتطوير العلاقات الثنائية وفقا لمصالح البلدين الصديقين من خلال وضع آلية فعالة لمتابعة تنفيذ القرارات المشتركة خاصة وأنها تعقد بمشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية والقطاع الخاص من البلدين، كما ستعمل على وضع خطة عمل وبرنامج زمني واضح، لإقامة مشروعات استثمارية في ضوء الفرص المتاحة لدى الجانبين وتحفيز القطاع الخاص على لعب دور أفضل لجهة تنمية هذه العلاقات.
ومن جانبه، أكد راستيسلاف شوفانيك وكيل وزارة الاقتصاد بالحكومة السلوفاكية، على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، مؤكدا وجود العديد من فرص التعاون وتبادل الخبرات في قطاعات ذات اهتمام مشترك.
وأشار إلى أن دولته حققت تقدما ملحوظا في العديد من الصناعات القائمة على الابتكار والتقنيات التكنولوجية والصناعية الحديثة، خاصة في قطاعات الرعاية الصحية والطاقة، وهو ما يتماشى واهتمامات دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة ما يخلق العديد من المصالح المشتركة بين البلدين.
كما أكد على امتلاك الامارات العديد من المقومات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، وهو ما يجعلها وجهة مميزة لاستقطاب الاستثمارات في المنطقة، مشيرا إلى اهتمام الحكومة السلوفاكية بالارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى المستويات المأمول تحقيقها في ظل الإمكانيات والقدرات التي يتمتع بها الجانبان.
ومن جهته، استعرض البروفيسور جارومير باستورك، الوزير المفوض للبحث والابتكار للحكومة السلوفاكية، عدد من التقنيات الحديثة المستخدمة في مشروعات سلوفاكية نوعية في قطاعات الرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، معربا عن توقعه في أن تحظى تلك المشروعات باهتمام لدى دولة الإمارات نظرا لأنها تخاطب مواضيع حيوية ضمن أولويات واهتمامات الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد على وجود العديد من فرص التعاون المشترك بين الجهات البحثية من كلا الجانبين، لتبادل الخبرات المعرفية والعملية ما قد يعزز من أواصر التعاون الثنائي بين البلدين ويخلق فرص للعديد من الشراكات المستقبلية في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
