أظهرت دراسة أعدتها شركة أبحاث “Markit” برعاية بنك الإمارات دبي الوطني أن قوة توسع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، قد ازدادت في شهر نوفمبر، بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له في عامين ونصف خلال شهر أكتوبر.
وأشارت الدراسة، وفقا لبيان صحفي تلقى “مباشر” نسخة منه أن الظروف التجارية قد شهدت تحسناً قوياً، مع زيادة قوية في الإنتاج، وازدادت أيضًا الأعمال الجديدة وفرص العمل، رغم أن نمو الأعمال الجديدة كان هو الأضعف منذ شهر إبريل 2012.
وشهدت الشركات تقلصاً في قوتها التسعيرية في سهر نوفمبر. حيث ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج مرة أخرى، لكن الضغوط التنافسية جعلت الأسعار تنخفض.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: “على الرغم من أن بيانات مؤشر مدراء المشتريات تشير إلى تباطؤ نمو القطاعات غير النفطية في الإمارات خلال العام مقارنة بالعام الماضي”.
وتجدر الإشارة إلى أن الإقتصاد غير النفطي لا يزال يشهد معدلات نمو ثابتة بالرغم من الضعف المستمر في أسعار النفط، ومشكلة نقص السيولة النقدية، وتزايد الشكوك حول حجم إنفاق الحكومات في المنطقة مع دخول العام 2016. ومع ذلك فإن تعافي مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر نوفمبر، وخاصة قوة الإنتاج ونمو حجم الطلبيات الجديدة هي أمور مشجعة”.
وأظهر مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بالإمارات – وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – أن صحة الاقتصاد قد تحسنت في منتصف الربع الرابع، حيث سجل 54.5 نقطة، مرتفعًا بذلك عن أدنى مستوى له في شهر أكتوبر (54.0 نقطة).
وأشار الرقم الأخير إلى تحسنٍ قوي في الظروف التجارية. ومع ذلك، فقد ظل معدل النمو أبطأ كثيراً مما شهدته بداية هذا العام وطوال 2014.
كما أشارت البيانات الأساسية إلى أن زيادة الإنتاج كانت عاملاً أساسياً وراء التوسع الإجمالي. حيث ارتفع النشاط بشكل أسرع في شهر نوفمبر، بعد زيادته في السابق بأبطأ وتيرة في عامين خلال شهر أكتوبر. وكانت مكاسب الأعمال الجديدة تقف وراء زيادات الإنتاج، وفقاً لأعضاء اللجنة.
ورغم أن نمو الأعمال الجديدة كان قوياً إلا أنه لم يحقق تسارعاً في شهر نوفمبر. في الواقع، هبط المؤشر بشكل طفيف إلى أدنى مستوى في 43 شهراً. إلا أن الأدلة المنقولة قد أشارت إلى اكتساب عملاء جدد بسبب تحسن التسويق، حيث أشارت البيانات إلى توسعٍ آخر متعاقب في أعمال التصدير الجديدة. ومع ذلك، فقد أشارت بعض الشركات إلى أن الطلبات الجديدة قد قوضتها زيادة المنافسة.
واستمرت زيادة التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات في شهر نوفمبر، ليمتد بذلك تسلسل التوظيف الحالي إلى 47 شهراً. كان معدل خلق فرص العمل هو الأسرع منذ شهر يوليو، وضمت الشركات موظفين إضافيين استعداداً للبدء في مشروعات جديدة. ازداد أيضاً تراكم الأعمال غير المنجزة، رغم أن هذا كان بشكل هامشي.
وارتفع نمو النشاط التجاري تماشياً مع متطلبات الإنتاج خلال شهر نوفمبر. وكان التوسع هو الأقوى في ثلاثة أشهر، وساهم في زيادةٍ أخرى في مخزون المشتريات. ذكر عدد من أعضاء اللجنة أنهم لجأوا إلى زيادة المخزون استجابة لزيادة تدفقات الأعمال الجديدة.
في الوقت ذاته، أدت الزيادة الضعيفة في تكاليف المشتريات إلى تراجع في معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إجمالاً. حيث سجلت ضغوط التكاليف الإجمالية أدنى مستوى لها في خمسة أشهر، رغم أنها ظلت مشابهة بشكل عام للمتوسط الذي شهده 2015 ككل.
وقررت الشركات خفض أسعارها رغم ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر نوفمبر. وانخفضت أسعار المنتجات بسبب زيادة المنافسة، لكن معدل التراجع كان هامشياً في مجمله.
