مسوؤل إماراتي: دول الخليج تتفق على البنود الرئيسية لضريبة القيمة المضافة

قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية، اليوم الاثنين، إن دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت علي الملامح الرئيسية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف “الخوري” في تصريحات للصحفيين علي هامش مؤتمر صحفي لاستعراض أداء دولة الإمارات في مجالات السوق الخليجية المشتركة، أنه تم التوصل إلي اتفاق قبل أيام علي البنود الرئيسية للضريبة فيما تم استثناء قطاعات التعليم والصحة والخدمات الإجتماعية بالإضافة إلي نحو 94 سلعة غذائية من الخضوع للضريبة.

وتعد ضريبة القيمة المضافة غير مباشرة، وتفرض على الفارق بين سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع.

وأثر هبوط أسعار النفط منذ منتصف العام الماضي سلباً حتى على المالية العامة لدول الخليج، وهو ما دفعها إلى النظر في طرق جديدة لجني الإيرادات.

وأضاف “الخوري”، أنه لم يتم التوصل إلي اتفاق حتي الأن علي عدد من القطاعات الأخري ومن بينها الخدمات المالية.

وقال وكيل وزارة المالية الإماراتية، إنه من المستهدف البدء في تطبيق الضريبة خلال ثلاث سنوات ، لافتاً إلي أن الأمر يحتاج إلي ما بين عام ونصف وعامين للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة.

ويناقش  مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فكرة ضريبة القيمة المضافة منذ عام 2004، لكنه لم يأخذ أي خطوة، غير أن انخفاض أسعار النفط تسبب في عجز ميزانيات معظم دول المجلس في الأشهر الأخيرة.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج، السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان.