تقرير: ارتفاع التجارة البينية لـ “الخليج” إلى 124 مليار دولار في 2014
قال تقرير حديث لقطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إن قيمة التجارة البينية لدول المجلس ارتفعت من 15 مليار دولار في 2002 إلى 124 مليار دولار في العام 2014 أي خلال 12 عاماً.
ونوه التقرير إلى قرار إقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 كان له تأثير مباشر على نمو التجارة البينية، حيث شهد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد بلغت ما نسبته 51%.
وقد تخلل تلك السنوات، إقرار عدد من القوانين والأنظمة والسياسات التي سهلت انسياب تنقل السلع والخدمات ووسائط النقل بين الدول الأعضاء، وشجعت المنتجات الوطنية، وفعلت دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس.
وأصدرت الأمانة لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض تقريراً اقتصادياً أشارت فيه إلى المرحلة التي شهدت إزالة الحواجز الجمركية بينها فيما يخص منتجاتها، وأعفت تلك المنتجات من الرسوم الجمركية، وعاملتها معاملة السلع الوطنية. ومنذ عام 1983 أقامت دول المجلس منطقة تجارة حرة، ثم اتحاداً جمركياً مطلع العام 2003.
وفي الإطار ذاته قرر مجلس التعاون في ديسمبر 1991 السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في الدول الأعضاء بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في أي دولة عضو. كما تم السماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية فيما بين دول المجلس دون الحاجة إلى وكيل محلي. ويضاف إلى ذلك قرارات مهمة أخرى أسهمت في دعم التجارة البينية مثل القرار الذي اتخذه مجلس التعاون في عام 1993 بإقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس والقرار الخاص بإنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في عام 2003. ومثّل قيام الاتحاد الجمركي اعتباراً من يناير 2003 ثم إعلان قيام السوق الخليجي المشتركة اعتباراً من يناير 2008 دعماً مباشراً للتجارة البينية، اسهم في رفع قيمتها بشكل كبير.
