“حماية المستهلك” بالإمارات توجه بإلغاء الرسوم الإضافية على بطاقات الائتمان

شهد الاجتماع الرابع للجنة العليا لحماية المستهلك بالإمارات الخروج بعدد من التوصيات في ضوء الموضوعات التي وردت شكاوى بخصوصها وكانت محل بحث من قبل اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة، وأبرزها التوصية بالعمل على الإلغاء التدريجي للرسوم الإضافية عند الدفع بواسطة بطاقات الائتمان في مجال الخدمات.

بدأ الاجتماع، وفقا لبيان صحفي تلقى “مباشر” نسخة منه باستعراض قرارات وتوصيات محضر الاجتماع الثالث للجنة العليا لحماية المستهلك، وما تم بشأنها، وشمل المحضر 6 قرارات ضم الأول اعتماد مواصفات قياسية لطلاء السيارات من قبل هيئة المواصفات والمقاييس، مع التزام وكالات السيارات بإضافة بند للعقد الموحد للسيارات بخلو السيارات المباعة من أي خلل بالطلاء.

وضم البند الثاني قرار إلغاء الرسوم الإضافية التي تفرضها بعض محطات الوقود عند استخدام بطاقات الائتمان، وتم إخطار شركات البترول (أدنوك وإيبكو وإينوك والإمارات) لتنفيذ قرار اللجنة.

وجاء البند الثالث حول وضع هيئة المواصفات والمقاييس ألية لمراقبة مشتقات البترول بشكل يضمن خلوها من الشوائب، مع تكليف هيئة المواصفات القياسية بتطوير مكونات وقود السيارات بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية بالتنسيق مع المصنعين بهذا الشأن.

وشهد البند الرابع مناقشة الخطط المتعلقة بمتابعة قرار تحرير أسعار منتجات بترولية، الذي أصدرته وزارة الطاقة بناء على موافقة مجلس الوزراء وتم تفعيله رسميا اعتبارا من أغسطس الماضي.

وأوضحت اللجنة ضرورة تضافر الجهود لمنع التجار من استغلال قرار تحرير أسعار مشتقات بترولية وضمان اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بمواجهة أية ممارسات مغلوطة مترتبة على صدوره قد تضر بالمستهلكين.

وفي هذا الإطار وجه معالي الوزير بضرورة التعامل بشكل متوازن مع المستجدات في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الوزارة واللجنة العليا نجحت خلال الفترة الماضية في ضبط الأسواق دون أية زيادات سعرية غير مبررة للسلع بحجة قرار تحرير أسعار المنتجات البترولية. ووجه باستمرار متابعة اللجنة للأسواق بالتنسيق مع منافذ البيع الرئيسية بما يخدم مصلحة المستهلك.

كما تمت مناقشة موضوع فروقات أسعار السلع المعروضة في متاجر البيع التابعة لمحطات الوقود لمختلف شركات التوزيع على مستوى الدولة واختلافها عن مثيلاتها في السوق في مختلف منصات البيع الأخرى، وتم الاتفاق على أن تقوم وزارة الاقتصاد بإعداد دراسة حول مدى الفروقات في أسعار السلع مقارنة مع أسعار منافذ البيع والجمعيات التعاونية وعرضها على اللجنة العليا في اجتماعها القادم.

وفيما يتعلق بالبند الخاص بالرسوم الإضافية المفروضة على مستخدمي بطاقات الائتمان في مجال الخدمات، فقد اوصت اللجنة بالإلغاء التدريجي للرسوم الإضافية التي يتم أخذها عند الدفع بواسطة بطاقات الائتمان في مجال الخدمات على ان يتم البدء في قطاعات التعليم والصحة والطيران.

وجاءت توصية اللجنة بناء على الدراسات السابقة والمناقشات التي تمت في اجتماعات اللجنة حول هذا الموضوع، وبناء على تجارب أفضل الممارسات العالمية حول رسوم البطاقات الائتمانية في مجال الخدمات.

كما عقد فريق من اللجنة العليا لحماية المستهلك والمصرف المركزي اجتماع بتاريخ 12 نوفمبر الماضي لمناقشة نفس الموضوع، والذي أخرج عدد من التوصيات وهي أن يقوم المصرف المركزي بعقد اجتماعات مع البنوك المصدرة لتقليل الرسوم المفروضة، والالتزام بالعقود الموقعة مع التجار مع الأخذ بالاعتبار الممارسات العالمية في هذا الصدد.

وقد وجه معالي الوزير في هذا الصدد باستمرار التعاون والتنسيق بين اللجنة العليا لحماية المستهلك والمصرف المركزي والأطراف المعنية، للخروج بأفضل النتائج وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.