“الأوراق المالية” تجري تعديلات على نظام الاستشارات المالية وتحويل الأرباح

وجه مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بالبدء مطلع يناير المقبل في تطبيق آلية تحويل أرباح مساهمي الشركات المدرجة للحسابات المصرفية للمستثمرين، كما أقر عدة تعديلات على نظام الاستشارات المالية والتحليل المالي، ووافق على طلب بورصة دبي للذهب والسلع لإدراج عقود مستقبلية مرتبطة بأوراق مالية أجنبية.

وقالت “الهيئة”، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إن مجلس إدارة الهيئة قد وافق على إدخال الآلية الجديدة لتوزيع الأرباح على المساهمين – عبر حساباتهم المصرفية – حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير المقبل، نظراً لأهمية تلك الآلية في ضمان تسلم المساهمين للتوزيعات النقدية في وقتها، وعدم تراكم أرصدة الأرباح النقدية غير المتسلمة لدى الشركات.

وكان المجلس قد أجرى في منتصف العام الجاري التعديل التشريعي المطلوب على الأنظمة اللازمة بالهيئة وفقاً للضوابط المقررة من مجلس إدارة الهيئة في هذا الصدد، وتم تأجيل العمل بآلية توزيع الأرباح الجديدة حتى نهاية العام الحالي، وذلك مراعاةً لطلب بعض الشركات تأجيل تطبيق الآلية الجديدة بتوزيع الأرباح على المساهمين لوجود تعاقد مسبق مع بعض البنوك لتوزيع الأرباح لسنة 2015م.

وفيما يخص تعديل نظام الاستشارات المالية والتحليل المالي، تم اقتراح نص جديد يتناول “التقييم الشامل للحالة المالية الحالية والمستقبلية لشخص ما عن طريق استخدام متغيرات معروفة في الوقت الحاضر للتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية.

ويستهدف التعديل إضفاء نطاق أوسع وشمولية أكبر لنشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي المرخص من قبل الهيئة، فضلاً عن منح الشركات المرخصة مكنة تقديم هذا النوع من الخدمات (التخطيط المالي) للمستثمرين.

وتم إجراء تعديل يجيز للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي في الدولة بالإضافة إلى أنشطتها الأخرى.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة على طلب بورصة دبي للذهب والسلع إدراج عقود مستقبلية مرتبطة بأوراق مالية أجنبية (Single Stock Futures) لدى البورصة، مع اعتبار العقود المستقبلية المرتبطة بأوراق مالية أجنبية ضمن فئات العقود المستقبلية.