استبيان: الآفاق الاقتصادية لـ “الخليج” في 2016 لا تبدو واضحة المعالم
أظهرت نتائج استبيان معهد المحللين الماليين المعتمدين، عن التوجهات الاقتصادية والاستثمارية والتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، أن الآفاق الاقتصادية لعام 2016 لا تبدو واضحة المعالم.
وتوقعت الغالبية العظمى للمشاركين في الاستبيان (81%)، وفقا لبيان صحفي تلقى “مباشر” نسخة منه تأثر اقتصادات دول المجلس بانخفاض أسعار النفط العالمية، إلا إنه رغم هذا الغموض، سوف تهيمن إمكانية فرض ضريبة قيمة مضافة على المبيعات ومصير الموارد البشرية على المشهد الاقتصادي”.
وقال عامر خانصاحب رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات: “يوفر استبيان آراء أعضاء جمعيات معهد المحللين الماليين المعتمدين في دول مجلس التعاون الخليجي استشرافاً مفيداً لآراء وتوقعات بعض أبرز خبراء التمويل والاستثمار العاملين في دول المجلس.
وأضاف قائلاً: “تفاوتت الآراء حول فرص العمل المتاحة لممتهني التمويل في دول المجلس، حيث إنه بينما توقع 41% من المشاركين في الاستبيان تراجع تلك الفرص توقع 37% منهم استقرارها عند مستوياتها الراهنة. وبالتزامن مع فتور النشاط الاقتصادي لدول المجلس.
وأعربت الغالبية العظمى للمشاركين في الاستبيان عن قلقها من ارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال في تلك الدول في ظل احتمال فرض ضريبة قيمة مضافة على المبيعات ومدى قدرة الشركات على استقطاب الموظفين ذوي الكفاءات العالية والاحتفاظ بهم وعلى تكلفة استخدامهم”.
ويعتقد أغلب المشاركين (61%) أن احتمال فرض ضريبة قيمة مضافة على المبيعات في دول المجلس سوف يرفع تكلفة ممارسة الأعمال فيها والتزام الشركات بها. وأشار 17% من المشاركين إلى أن من شأن فرض تلك الضريبة تثبيط تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول المجلس.
وأكد 81% من المشاركين أن انخفاض أسعار النفط سوف يشكل العامل الرئيسي الذي يؤثر سلباً في اقتصادات دول المجلس عام 2016. وتوقع 10% من المشاركين أن تشكل الصراعات الاقليمية ثاني أبرز العوامل التي تؤثر في تلك الاقتصادات يليها تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني بحسب 6% من المشاركين.
كما أكد نحو نصف المشاركين (48%) أن قطاعات العقارات والضيافة والانشاءات سوف تتصدر النشاط الاقتصادي في دول المجلس خلال العامين المقبلين، يليها مختلف المنتجات الصناعية (12%) وقطاعا النقل والخدمات اللوجستية (12%).
وأعرب أكثر من نصف المشاركين (51%) عن اعتقادهم بأن مستويات ثقة مسؤولي تنظيم عمل الأسواق المالية والمؤسسات المالية بقطاع الاستثمار باتت أعلى مما كانت عليه خلال الأزمة المالية لعام 2008 – 2009. إلا أنه بينما أعرب 34% من المشاركين عن اعتقادهم بأن مستويات الثقة سوف تستقر عند معدلاتها الراهنة، أعرب 15% منهم عن اعتقادهم بأنها سوف تنخفض عما كانت عليه قبل الأزمة.
وتوقع أكثر من نصف المشاركين (64%) استمرار نمو نشاط قطاع التمويل الإسلامي في المنطقة.
وجرى الاستبيان خلال الفترة من 26 أكتوبر ـ 9 نوفمبر 2015. وشارك في الاستبيان 218 عضواً من أعضاء معهد المحللين الماليين المعتمدين إلى جانب محليين ماليين متقدمين للحصول على شهادات المعهد في سائر دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها: البحرين، والكويت، والإمارات العربية المتحدة.
