“دبي الوطني”: القطاع الخاص بدبي يتعافى في نوفمبر بفضل الإنتاج

سجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي – وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – ارتفاعًا من 51.9 نقطة إلى 53.4 نقطة في شهر نوفمبر.

وبحسب بيان تلقى “مباشر” نسخة منه، أشارت بيانات شهر نوفمبر إلى تعافي الظروف التجارية بشكل طفيف في القطاع الخاص بدبي، حيث شهد الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف توسعًا بوتيرة أسرع من الشهر السابق.

وكانت القراءة الأخيرة أعلى بكثير من المستوى المحايد 50.0 نقطة، لكنها أشارت إلى تباطؤ وتيرة التحسن عن المتوسط المسجل منذ بدء السلسلة في 2010 (55.3 نقطة)، وكانت زيادة نمو الإنتاج قد شكلت عاملاً رئيسيًا وراء تعزيز المؤشر الرئيسي في شهر نوفمبر.

وبحسب البيان، تشير القراءة الأقل من 50.0 إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام؛ بينما تشير القراءة الأعلى من 50.0 إلى أن هناك توسع عام. وتشير القراءة 50.0 إلى عدم حدوث تغير.

وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

و قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني، إن هناك تحسّن مشجّع في الظروف التشغيلية في دبي خلال شهر نوفمبر، انعكس بوضوح في ارتفاع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي.

وأضافت، انتعش نشاط قطاع السياحة والسفر مع اقتراب موسم الذروة، ونتوقع بأن يستمر هذا التوجه حتى الربع الأول من العام المقبل.

ونرى بأن الاستثمارات في البنى الأساسية ستواصل نموها في دبي على الرغم من الإنخفاض الحاد في أسعار النفط، مدعومة بالنمو القوي في الإنتاج والأعمال الجديدة في قطاع البناء.

شهد نمو الإنتاج في القطاع الخاص بدبي تعافيًا من المستوى الأقل في 68 شهرًا المسجل في شهر أكتوبر، ومن بين القطاعات الفرعية الرئيسية الثلاثة التي شملتها الدراسة، شهد قطاع الإنشاءات أسرع نموٍ في النشاط التجاري، متبوعًا بقطاع الجملة والتجزئة.

وعلى الرغم من أن شركات السفر والسياحة أشارت إلى زيادةٍ متواضعة في النشاط التجاري، فقد شكل هذا تغيرًا في الاتجاه بعد التراجع الطفيف في شهر أكتوبر.

ولذلك، شجع ارتفاع مستويات النشاط التجاري الشركات على زيادة أعداد موظفيها في شهر نوفمبر، كما وصل المعدل الإجمالي لنمو التوظيف إلى أعلى مستوىً له في ثلاثة أشهر، مدفوعًا بوتيرة التوظيفة القوية في شركات الإنشاءات.

استمر ارتفاع مستويات الأعمال الجديدة في شهر نوفمبر، وهو ما ربطته الشركات المشاركة في الدراسة بالتراجع الاقتصادي المدعوم بشكل عام، وفي بعض الحالات بجهود زيادة معدلات الطلب من خلال خصومات الأسعار. ومع ذلك، فقد ظل معدل نمو الطلبات الجديدة أقل من المتوسط العام للسلسلة.

وأشارت بعض الشركات إلى أن تراجع ثقة المستهلك وأن الأوضاع التنافسية بالسوق قد أعاقت نمو الأعمال في وحداتها.

أما الثقة التجارية فيما يتعلق بالعام المقبل فقد ظلت إيجابية في شهر نوفمبر، إلا أن درجة التفاؤل هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ بدء هذا المؤشر في أوائل 2012.

وعلقت الشركات المشاركة في الدراسة على توقعات بتحسن أوضاع السوق خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، مدفوعةً على وجه الخصوص بالمشروعات المتعلقة بمعرض إكسبو 2020، كما أشار البعض أيضًا إلى أن تراجع الأوضاع الاقتصادية العالمية يمكن أن يكون عائقًا أمام زخم النمو.

وازداد متوسط أعباء التكلفة بشكل هامشي في شركات القطاع الخاص بدبي في شهر نوفمبر، وكان معدل التضخم هو الأقل في ستة أشهر. في الوقت ذاته، انخفضت أسعار البيع للشهر العاشر على التوالي، مدفوعةً جزئيًا باستراتيجيات تخفيض الأسعار على مستوى قطاعي السفر والسياحة والجملة والتجزئة خلال فترة الدراسة الأخيرة.

ومؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات فردية منتشرة تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع