تقرير: ضعف الكفاءة التنظيمية في الخليج يُعيق عجلة التطوّر

أشار التحليل الأسبوعي لشركة آسيا كابيتال الاستثمارية إلى أن الإصدار الأخير من تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال” قد أظهر تحسناً معتدلاً في أداء دول الخليج.

وأوضح التحليل الذي تلقت “مباشر” نسخة منه، أن النتائج التي تم نشرها حديثاً لا تخفي ضعف أداء المنطقة في السنوات الخمس الماضية، باستثناء الإمارات العربية المتحدة.

وقال التقرير أن هذا يعني أن المؤشر العام الذي تم نشره في التقرير يقيس الجودة والكفاءة التنظيمية بطريقة تجعل من الممكن مقارنته بين البلدان، من خلال قياس عشر فئات مختلفة مثل بدء النشاط التجاري والحصول على الائتمان ودفع الضرائب أو تسوية حالات الإعسار.

وأضاف أنه من ثم يتم اختبار هذه الفئات عن طريق أداء نفس النشاط في الأنظمة القانونية المختلفة. على سبيل المثال، بدء النشاط التجاري في دبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة يتطلب ستة إجراءات ويستغرق ثمانية أيام وحوالي 600 دولار، في حين تتطلب نفس العملية في الكويت 12 إجراءً وتستغرق 31 يوماً و 1,050 دولاراً.

ويتم ترجمة ذلك من خلال حصول الإمارات العربية المتحدة على 90.0 نقطة والكويت على 75.4 لفئة بدء النشاط التجاري.

وأضاف التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة ليست فقط الأفضل أداءً بين دول الخليج من خلال حلولها في المرتبة الـ31 عالمياً وحصولها على 75 نقطة إجمالية، ولكنها أيضاً الدولة الخليجية الوحيدة التي مازالت متطورة بشكل مستمر منذ عام 2010.

هذا وقد تقدمت بشكلٍ ملحوظ في إجراءات تنفيذ العقود وحماية صغار المستثمرين وتسوية حالات الإعسار. وكان الدافع المهم وراء التطور الإيجابي للفئات الثلاثة هو الجودة العالية وسرعة التنفيذ من قبل النظام القانوني مما أدى إلى تقلّص متوسط عدد الأيام اللازمة لإتمام الإجراءات.

ومن جهة أخرى، سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة تدهوراً كبيراً في فئات التجارة عبر الحدود وتنظيم الائتمان، ولكن يرجع ذلك أساساً إلى تغيير منهجي في تجميع المعلومات لعمل المؤشر.

وقال التقرير إنه بشكل عام، يبدو أن نشاط الإصلاح المكثف وجودته هما المحفّز وراء التطور الملحوظ في البلاد، في حين طبّقت البلاد 20 إجراءً إصلاحياً مختلفاً يتعلقون مباشرة بواحدة من الفئات الفرعية للمؤشر العام لقياس الجودة والكفاءة التنظيمية منذ عام 2010.

ويرى التحليل أنّ التطور ليس إيجابياً في بقية دول الخليج. حيثُ سجلت المملكة العربية السعودية وقطر انخفاضاً كبيراً في المؤشر العام حيث بلغت المملكة العربية السعودية تحسناً كبيراً في الضرائب وإجراءات تنفيذ العقود.

ومع ذلك، كان تطور معظم الفئات الأخرى سلبياً بشكل واضح، إذ أدى نقص فعالية إجراءات تسوية حالات الإعسار إلى حصولها على أسوأ نقطة في العالم لهذه الفئة.

كما لم تشهد الكويت والبحرين وعمان أي تغيراً ملموساً. هذا ويوضّح تقاعس الحكومة ضعف أداء بقية دول الخليج مقارنة بالإمارات العربية المتحدة. ويذكر أنه قد أجرت المملكة العربية السعودية والكويت 12 و7 إصلاحات فقط على التوالي في فترة السنوات الخمس الماضية وإثنان منهم كان له تأثير سلبي على الجودة والكفاءة التنظيمية في كل بلد، مما يعد أقل بكثير من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد نفّذت قطر وعمان 6 و8 إصلاحات إيجابية على التوالي، في حين لم يذكر تنفيذ أي إصلاح في البحرين.

ويرى تقرير شركة آسيا كابيتال الاستثمارية أنّ هناك دروساً يمكن استخلاصها من نتائج دولة الإمارات العربية المتحدة. في الوقت الحاضر جاءت نتائج معظم دول الخليج دون المتوسط، لا سيما بالمقارنة مع الاقتصادات الأخرى ذات الدخل المرتفع.

وقال التقرير إنه يمكن تحسين نوعية التنظيم في فترات قصيرة نسبياً وتقديم الإصلاحات المناسبة وتنفيذها بشكل صحيح كما هو الحال بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف التقرير أن الجودة المؤسسية الأعلى هي شرط ضروري لخلق بيئة مشجعة لبدء الأنشطة التجارية التي يقوم عليها القطاع غير النفطي وجعله قادراً على الازدهار، ويتوقف انتهاء الاعتماد على النفط بشكل كبير على إزالة الأعباء التنظيمية غير الضرورية التي لا يزال القطاع الخاص يواجهها.