أكد خالد بن راشد المعلا، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ والجمارك وهيئة المنطقة الحرة أن هناك العديد من الحوافز تنتظر المستثمرين بأم القيوين مثل الملكية الأجنبية الكاملة، وإعادة تحويل رأس المال والأرباح، وعدم وجود قيود العملة وضريبة الدخل للشركات والأفراد وإعفاء الواردات والصادرات من الضرائب.
وقال المعلا ، إنه رغم كون الهدف الرئيس هو جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإنه تماشياً مع تدفق الطلب من مجتمع الأعمال في الإمارات، تأمل المنطقة الحرة أن تستقطب المزيد من الشركات الكبرى إلى أم القيوين.
وقال المعلا بحسب البيان المنشور على موقع المؤسسة أن مشاريع المنطقة الحرة في أم القيوين تتقدم بوتيرة سريعة.
وأضاف المعلا ، إننا بدأنا تطوير البنية التحتية للمرحلة الثانية، ونتطلع إلى مشاركة المصانع والشركات المصنعة في إنجاز هذه المشاريع الضخمة .
وخصصت الحكومة بالإمارة خلال الفترة الماضية أرضاً إضافية تبلغ نحو 4 كم2، التي يمكن تأجيرها للعملاء، كما نقوم ببناء المستودعات والمكاتب والمباني السكنية لتلبية الطلب المتزايد.
واتخذت حكومة أم القيوين خطواتها نحو تحول صناعي عن طريق إعادة تسمية مبادرة المنطقة الحرة بـمنطقة التجارة الحرة بأم القيوين، حيث استطاعت المنطقة الحرة تسجيل وترخيص 850 شركة، خلال هذا العام مع نطاق واسع من المحافظ الاستثمارية.
ومن جهته قال ، مدير عام المنطقة الحرة في أم القيوين جونسون م جورج، إن هناك العديد من الميزات التي تميز المنطقة عن غيرها من المناطق الحرة، التي تشمل التكلفة والتوثيق والإجراءات وأنواع الأنشطة واللوائح.
ونعطي اهتماماً فردياً لجميع عملائنا ويمكنهم تأسيس الشركة معنا مباشرة أو من خلال الاستشاريين في المنطقة الحرة في أم القيوين، من دون الخروج من منازلهم أو مكاتبهم.
وقال إن معظم المستثمرين لدينا أساساً من شبه القارة الآسيوية وبلدان رابطة الدول المستقلة والمملكة المتحدة وفرنسا.
