قالت شركة “دانة غاز” ، المدرجة بسوق أبوظبي المالي، اليوم الخميس أن التسوية التي تم توقيعها مع شركة “أروست” في قضيتها مع حكومة كردستان العراق تضمنت انضمام شركة “أروست الشرق الأوسط” إلى ائتلاف بتروليوم كشريك كامل بحصة 10 %.
وأكدت الشركة في بيان لها على سوق ابوظبي المالي ان المبالغ المشار إليها من قبل أطراف ثالثة تظل أرقام تخمينية حيث أن بنود الاتفاقية لا تزال سرية بالنسبة للأطراف.
وقالت الشركة أنها سوف تُعلن عن الأثر المالي للتسوية في تقرير الشركة الربع السنوي القادم إعمالاً بقواعد الإفصاح للشركات المدرجة في السوق.
من جانبه قرر سوق أبوظبي المالي إيقاف التداول على سهم “دانة غاز” لحين الإفصاح عن إيضاح كامل عن قضية التحكيم في إقليم كردستان العراق وتوضيح بعض المعلومات التي تم نشرها في بعض المواقع اعتباراً من 17 ديسمبر 2015 ولحين الإفصاح عن المعلومات المطلوبة.
وقالت الشركة في وقت سابق ، إن إجمالي مطالبات ائتلاف الشركات المتبقية بخصوص دعوى التحكيم الدولي تُقدر بما يزيد عن مبلغ 11 مليار دولار أمريكي.
وأضافت “الشركة” ، أن تلك المطالبات تمثل تعويضاً عن الإخلال بحقوق ائتلاف الشركات طويلة المدى في حقلى خور مور وجمجمال، والتي أكدها قرار محكمة التحكيم الأول الصادر بتاريخ 30 يونيو 2015.
وأشارت دانة غاز أن محكمة لندن للتحكيم الدولي، أصدرت بتاريخ 27 نوفمبر 2015 قراراً جزئياً نهائياً (القرار الثاني) يلزم حكومة إقليم كردستان العراق بدفع مبلغ وقدره 1,981,951,322 دولار أمريكي لائتلاف الشركات خلال 28 يوماً لسداد المبالغ المستحقة عن مبيعات المكثفات وغاز البترول المسال التي تم تسليمها لحكومة إقليم كردستان العراق حتى تاريخ 30 يونيو 2015، وفقاً للأسعار التي أقرتها محكمة التحكيم في وقت سابق.
وأضافت أن هذا القرار الصادر من محكمة لندن للتحكيم الدولي هو حكم مُلزم واجب النفاذ وقابل للتنفيذ عالمياً، ولا يتوقف على النظر في أو سماع بقية دعاوى ومطالبات طرفي دعوى التحكيم.
وأفادت الشركة أنها تستلم أي مبالغ بموجب حكم المحكمة العليا الإنجليزية الصادر في 20 نوفمبر 2015 أو قرار هيئة التحكيم الثاني الصادر في 27 نوفمبر 2015.
وقالت حكومة كردستان العراق،في 30 نوفمبر الماضي، في تعليقها على الحكم القضائي لصالح ائتلاف دانة غاز، إنها مستمرة في دعاوى تطالب فيها بتعويضات ضخمة.
وأضافت الحكومة في بيان لها، أن القرار لا يحسم بشكل نهائي جميع المسائل التي طرحت على هيئة التحكيم، وأن العديد من القضايا لم تسو بعد.
وكانت المحكمة العليا في لندن قد أصدرت قرارها بتاريخ 17 أكتوبر 2014، الذي يلزم حكومة كردستان العراق بدفع 100 مليون دولار (367 مليون درهم) للشركة خلال أسبوعين.
أخبار ذات صلة
