تقرير: ربط العملات الخليجية بالدولار يعنى فقدان “الاستقلالية النقدية”

أشار التحليل الأسبوعي للأسواق الناشئة في آسيا الصادر عن شركة آسيا للاستثمار إلى أنّ إطار العملة فى دول الخليج يختلف اختلافاً جذرياً عما هو عليه فى معظم البلدان الآسيوية، حيثُ إن العملات الخليجية مرتبطة بالدولار الأمريكي مع وجود مرجع اسمي في سلة العملات كما هو الحال في الكويت.

وأضاف التقرير الذي تلقى “مباشر” نسخة منه أن ربط العملة يعنى فقدان استقلالية السياسة النقدية، بحيث يتم اتباع سياسة أسعار العملة المرجعية أو تحمّل خطر تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج.

وقال التقرير إن الولايات المتحدة قامت برفع سعر الفائدة هذا الشهر، بعد مُضي سبع سنوات من تطبيق سياسة نقدية فضفاضة للغاية.

وبدأت فترة الإنفراج فى منتصف عام 2007 عندما خُفض سعر الفائدة من 5.25% ليصل إلى 4.75% فى سياق عدم الاستقرار المالي وتشديد شروط الائتمان حتى وصلت إلى 0.25%.

ومع ذلك، فإن الاقتصاد الأمريكي ما زال يواجه تهديدات كبيرة على الجبهة الخارجية فالطلب العالمي لا يزال هشاً أمام ازدياد قوة الدولار. تشير هذه التهديدات إلى جانب انخفاض التضخم وتحذيرات مجلس الاحتياط الفدرالي إلى أن زيادة سعر الفائدة سيكون تدريجياً وأن السياسة ستبقى مرنة نسبياً فى الوقت الحاضر.

وأشار تقرير آسيا للاستثمار إلى أن دول الخليج قد تكيفت مع الوضع الجديد، على سبيل المثال، رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) معدل الريبو العكسي بمقدار 25 نقطة ليصل إلى 0.5% وكذلك استجابت الكويت والإمارات والبحرين لقرار مجلس الاحتياط الفدرالي.

ولفت التقرير إلى أنّ تغيرات أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة تشغل الأسواق الناشئة فى آسيا، حيث إن غالبية العملات تندرج تحت نظام التعويم وبالتالي لا تتقيد بالدولار الأمريكي.

وأوضح التقرير أن البنوك المركزية الآسيوية يمكنها أن تسعى لمواجهة آثار السياسة النقدية الأمريكية من خلال رفع معدلات الفائدة، ولكن هذا سيبطئ النمو ويثير التنبؤات بانكماش الاقتصاد في منطقة تعاني مسبقاً من التباطؤ والانكماش.

في الوقت نفسه، تتعرض دول الخليج بدرجة كبيرة لسوق الطاقة المتدهور والذى يمثل نصف الاقتصاد ويبلغ 85% من الإيرادات العامة، حيث يمثل انخفاض أسعار النفط وتشديد شروط الحصول على الائتمانات مشكلة جسيمة لدول الخليج.

ويرى تقرير آسيا للاستثمار أنّ الأسواق الناشئة تنقسم بين قطبين متجاذبين، العنصر الأول هو التشديد التدريجي للسياسة النقدية الأمريكية، الأمر الذى سيزيد من الضغوط على البلدان المرتبطة بالدولار لرفع أسعار الفائدة، والعنصر الآخر هو الارتخاء الشديد الموجود في سياسات البنوك المركزية الأوروبية واليابانية والذي يحد من قدرة الأسواق الناشئة على المنافسة.

كما نوه التقرير إلى أنه السياسات النقدية في الدول الرئيسية تتعارض بشكل كبير، فعلى الرغم من إنخفاض أسعار النفط، ستبقى دول الخليج مرتبطة بالولايات المتحدة وسترفع معدلات الفائدة.

أما في آسيا، مع الأخذ في الاعتبار التحركات الاقتصادية الحالية، ستتبع البنوك المركزية الآسيوية عن كثب السياسة النقدية في أوروبا واليابان إلى أقصى حد ممكن.