أشارت الدراسة التي التي أعدتها شركة أبحاث “Markit”، بنك الإمارات دبي الوطني أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات قد أنهى السنة بانخفاض، مع تحسن الظروف التجارية بأبطأ وتيرة لها في 40 شهراً.
وقالت الدراسة، وفقا لبيان تلقى “مباشر” نسخة منه إن أحد العوامل الرئيسية التي أثرت على القطاع ككل وهو التراجع النسبي في نمو الأعمال الجديدة – وكانت وتيرة التوسع هي الأضعف منذ شهر أغسطس 2011.
وأظهرت بيانات جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، أن الإنتاج والتوظيف وشراء مستلزمات الإنتاج، قد ارتفع بشكل أبطأ، مع انخفاض الأسعار في محاولةٍ من الشركات لجذب عملاء جدد.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: “تشير بيانات مؤشر مدراء المشتريات إلى طلب أضعف على المستويين المحلي والخارجي في الربع الأخير من عام 2015 وهو ما يظهر في تراجع مؤشرات الطلبيات الجديدة والتوظيف والإنتاج وكمية العمل.
وسجل المؤشر تراجعاً خلال عام 2015 مقارنة بالعام السابق، كاشفاً عن نمو أبطأ، يبقى إيجابياً، في القطاع الخاص غير النفطي. لكن تباطؤ نمو هذه القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي قد عوّضه التوسع الكبير في قطاع النفط، ولذلك فإننا نحافظ على تقديرنا بنمو فعلي قدره %4.0 في إجمالي الناتج المحلي، متراجعاً عن نسبة %4.6 المحققة في 2014.”
وأشار مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات والتابع لبنك الإمارات دبي الوطني إلى فقدان زخم النمو في شهر ديسمبر.
وتراجعت قراءة المؤشر من 54.5 نقطة في شهر نوفمبر إلى 53.3 نقطة، وكانت القراءة الأخيرة هي الأدنى منذ شهر أغسطس 2012. ورغم استمرارها في الإشارة إلى تحسن قوي في الظروف التجارية، إلا أنها أشارت إلى أن الربع الرابع كان هو الأضعف في المتوسط (53.9 نقطة) منذ الربع الثالث في 2012.
وكان انخفاض التوسع في الطلبات الجديدة يقف وراء التباطؤ العام في شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الإمارات. كانت الزيادة الأخيرة هي الأضعف في حوالي أربعة أعوام ونصف، رغم أنها كانت قوية في مجملها.
وكان نمو الأعمال الجديدة كافياً لتحفيز الشركات على زيادة إنتاجيتها بشكل أكبر في شهر ديسمبر. وتراجع معدل التوسع تماشياً مع المؤشر الرئيسي، لكنه ظل أسرع قليلاً من المتوسط العام.
وعلى صعيد الأسعار فقد ظلت ضغوط التكلفة متواضعة في شهر ديسمبر. حيث ارتفعت كل من الرواتب وتكاليف المشتريات بشكل أبطأ، ليقيدا بذلك المعدل الكلي لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج.
وأشارت بيانات أسعار المنتجات إلى وجود نوع من الضغط على شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات. فقد هبطت أسعار المنتجات للشهر الثاني على التوالي، وعلق بعض أعضاء اللجنة على حاجتهم إلى تقديم خصومات لاجتذاب شركات جديدة.
