أعلن مركز دبي للإحصاء أن اقتصاد إمارة دبي حقق نمواً حقيقياً بلغ 4.6% في النصف الأول عام 2015 حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الثابتة 188.32 مليار درهم مقارنة مع 179.98 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2014.
أظهرت بيانات المركز أن الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة شهد خلال الفترة زيادة بمقدار 8.342 مليار درهم مدفوعة بالنمو المطرد الذي تشهده القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل قطاع المشروعات المالية وغير المالية والحكومية و الخدمات المنزلية.
وسجل قطاع المشروعات غير المالية أكبر نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 90.6% بما يعادل 170.696 مليار درهم بنمو قدره 4.8% في النصف الأول 2015 مقارنة مع 162.932 مليار درهم في النصف الأول 2014.
كما سجل قطاع المشروعات المالية 12.6 % من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 23.7 مليار درهم خلال النصف الأول 2015 مقارنة مع 22.7 مليار درهم في النصف الأول 2014.
في حين بلغ النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات الحكومية في الناتج المحلي نحو 5.3% إلى 10 مليارات درهم بنمو 4.3% خلال الفترة ذاتها مقارنة مع 9.6 مليار درهم النصف الاول 2014.
وبلغت الخدمات المصرفية المحتسبة التي تطرح من الناتج المحلي الإجمالي نحو 16.7 مليار درهم، أي ما يعادل 8.9% كحصلة مساهمة في الناتج المحلي للإمارة، بعد ان كانت 15.9 مليار درهم في النصف الأول 2014.
وتشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للنصف الأول من العام الجاري، إلى أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح تشكل القطاع الأكثر مساهمة في اقتصاد الإمارة، حيث ساهم بنسبة 28.3%من إجمالي الناتج المحلي وبنسبة نمو بلغت 5.3 % لتصل إلى 53.2 مليار درهم، مشكلاً نمواً بمقدار نقطة ونصف مئوية.
ويليه نشاط العقارات وخدمات الأعمال بنسبة 15.6% بمقدار 29.3 مليار درهم بنمو 4.5% في النصف الأول 2015 مقارنة مع النصف الأول 2014.
ويأتي نشاط قطاع النقل والتخزين والاتصالات كثالث أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14.9% بمقدار 28.1 مليار درهم، حيث سجل نمواً بنسبة 6.6% خلال النصف الاول 2015 مقارنة مع النصف الاول 2014
