خسرت أسواق الخليج والبورصة المصرية في الجلسات التي تم التداول بها خلال شهر يناير الجاري 139.3 مليار دولار من قيمتها السوقية، وبنسبة تراجع 14.34%.
وكانت النسبة الكبرى من الخسائر من نصيب بورصة الشقيقة الكبرى “السعودية” حيث استحوذت على 59.8% من تلك الخسائر، تلتها ثاني أكبر البورصات بالعالم العربي ” قطر” وبنسبة 18.8%، بينما جاءت إحدى بورصتي الإمارات “دبي” بالمركز الثالث وبنسبة 7.1% من إجمالي الخسائر.
وجاء التراجع بالأسواق الثمانية متزامنا مع عدد المشكلات الاقتصادية والجيوسياسة سواء على مستوى المنطقة العربية أو في الاقتصاد العالمي بشكل عام.
وكان على رأس هذه المشكلات تباطؤ الاقتصاد الصيني وتعرض اليوان لعدة هزات صعبة أثرت على أسواق الأسهم الصينية، تلاه توقعات بأن يتباطأ الاقتصاد الصيني في العام الحالي، حسب توقعات لوكالة “فيتش” حيث توقعت في تقرير لها الاثنين الماضي تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تدريجياً إلى 6.3٪ في عام 2016 من 6.8٪ في عام 2015.
وكان من المشكلات أيضا والتيي اثرت على دول الخليج بشكل أكبر تراجع أسعار النفط، والذي خسر أكثر من خمس قيمته في تلك الفترة، فتراجع خام برنت من 36.42 دولار للبرميل في نهاية ديسمبر إلى 28.94 دولار للبرميل عند التسوية يوم الجمعة الماضي وبنسبة 20.54%، وتراجع خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 29.42 دولار للبرميل مقارنة بـ 36.5 دولار في 31 ديسمبر الماضي وبتراجع 19.4%.
وكان من أسباب تراجع النفط خلال الفترة الماضية بجانب استمرار أوبك في الإصرار على الحفاظ على حصتها السوقية، بالإضافة إلى المشكلات السياسية بين إيران والسعودية في البداية ثم اتساعها لتكون مع كل دول الخليج وعدد من الدول العربية.
ثم جاء أخيرا السماح لفروع الشركات الأمريكية في الخارج بالتعامل مع إيران في إطار عملية تخفيف العقوبات التي تم إقرارها بموجب اتفاق نووي دولي.
وقال أمير حسين زماني – نائب وزير النفط الإيراني – إن بلاده مستعدة لزيادة صادراتها من النفط الخام 500 ألف برميل يومياً، وذلك بعد ساعات من رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
وحذر محللون من أن الاتجاه النزولي للنفط لم يصل بعد إلى منتهاه؛ لأن رفع العقوبات عن إيران يفتح الباب أمام موجة من النفط الجديد، مما يعني مزيدا من التراجع للنفط.
