مُني الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس بعدة بيانات سلبية، وجاءت تلك البيانات في ظل انخفاض نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، وهبوط أسعار النفط لأدنى مستوى قرب 2013.
وأشار بيان اللجنة الأوروبية لاستطلاع ثقة المستهلكين الصادر اليوم الخميس، إلى تراجع مؤشر ثقة الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي خلال يناير الحالي مسجلاً 105، مقارنة بتوقعات 106.4، وكان الرقم المسجل للشهر الذي يسبقه 106.7.
وتراجع كذلك مؤشر ثقة الصناعة في الاتحاد الأوروبي خلال يناير الحالي مسجلاً 3.2-، مقارنة بتوقعات 2.4-، وكان الرقم المسجل للشهر الذي يسبقه 2-.
ويقيس مؤشر ثقة الصناعة مستوى ثقة المديرين التنفيذيين الصناعيين في النشاط الاقتصادي. المسح يسأل عن أوامر وتراكم المخزونات. مستوى عالٍ من الثقة الصناعية يحفز النمو الاقتصادي في حين أن المستوى المنخفض يدفع للانكماش الاقتصادي، كما أنه مؤشر رئيسي لقياس نسبة التضخم.
وهبط كذلك مؤشر مناخ الأعمال في الاتحاد الأوروبي خلال يناير الحالي مسجلاً 0.29، مقارنة بتوقعات 0.39، وكان الرقم المسجل للشهر الذي يسبقه 0.41، وفقاً لبيان اللجنة الأوروبية الصادر اليوم.
ومؤشر مناخ الأعمال يقوم على أساس استبيان يتم توزيعه على ممثلي قطاع الصناعة كاملاً، بالإضافة إلى قطاع الخدمات و قطاع التجزئة و قطاع الإنشاءات للدول الأوروبية المختلفة؛ ليعطي صورة واضحة عن دورة أعمال كل قطاع على حدة.
وهبط مؤشر الاستقصاء الخدمي خلال ينار مسجلاً 11.6، مقارنة بتوقعات 12.9، وكان الرقم المسجل للشهر السابق 12.8.
بينما استقر مؤشر ثقة المستهلك خلال يناير عند مستوى 6.3-، وكانت هي النسبة المتوقعة والسابقة، وفقاً لبيان المفوضية الأوروبية الصادر اليوم.
ومن ناحية أخرى، انخفضت أرباح المؤسسات الصناعية الرئيسية في الصين بنسبة 4.7% على أساس سنوي في ديسمبر، متجاوزة الانخفاض المقدر بـ 1.4% في نوفمبر.
وجاءت تراجعات المؤشرات الصناعية الأوروبية والصينية في وقت شهدت فيه أسعار النفط انخفاضات قياسية وصلت لأدنى مستوى منذ 2003، بسبب تخمة المعروض.
وجاءت تلك البيانات في ظل تخفيض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، بفعل تباطؤ حركة التجارة الصينية وأسعار السلع الأولية الضعيفة التي تضر بالبرازيل وبأسواق ناشئة أخرى.
