استبيان: تراجع الثقة في أوساط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإمارات

 أشارت نتائج استبيان شركة الخليج للتمويل، بعنوان “نظرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات” للربع الأخير من عام 2015، تشاؤم ملحوظ فيما يتعلق بنمو المبيعات وإجمالي الطلبيات المستلمة مع تراجع التوقعات الإيجابية إلى أدنى مستوياتها خلال العام.

وأظهرت النتائج، وفقا لبيان تلقى “مباشر” نسخة منه أن 29% من المؤسسات التي شملها الاستبيان أشارت إلى استمرار التراجع في قدرتها على تحصيل دفعاتها المستحقة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (مقارنة مع الربع الثالث: 15%)، وأشارت أكثر من نصف المؤسسات التي شملها الاستبيان (74%)، إلى مواجهة صعوبات في الحصول على التمويل (مقارنة مع الربع الثالث: 48%).

وأشارت الاستبيان إلى تفاؤل حذر تجاه عام 2016، حيث تمسكت 50% من المؤسسات التي شملها الاستبيان بتوقعات إيجابية نوعاً ما، فيما اتخذت 25% منها موقفاً محايداً، وأظهرت 12% منها نظرة سلبية، وأشارت 50% من المؤسسات الصغيرة إلى أنها ستقلص أو تحافظ على عدد موظفيها.

وتحولت التوقعات الإيجابية التي سادت مطلع عام 2015 إلى سلبية خلال النصف الثاني من العام، وتراجع القدرة على تحصيل الدفعات المستحقة طوال العام، حيث لاحظت المؤسسات المشاركة في الاستبيان انخفاض مستوى التحسن على هذا الصعيد من 69% خلال الربع الأول إلى 24% في الربع الأخير من العام.

كما تراجع القدرة على الحصول على التمويل اللازم من 78% في الربع الأول إلى 25% خلال الربع الأخير، وهو ما أشارت إليه 36% من المؤسسات التي شملها الاستبيان، وتراجع أكبر لمستوى التوقعات الإيجابية المتعلقة بالنمو خلال العام.

وانخفضت نسبة المؤسسات التي أشارت إلى تعيين موظفين جدد من 79% خلال الربع الأول إلى 29% خلال الربع الأخير من العام، في حين أبدت غالبية هذه المؤسسات عزمها المحافظة على عدد ثابت من الموظفين خلال الربع الأخير من عام 2015.

وقال ديفيد هانت، الرئيس التنفيذي لـ “شركة الخليج للتمويل”، في تعليقه على نتائج الاستبيان،: “شهد الربع الأخير من عام 2015 ازدياد حالة التشاؤم في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فبعد تسجيلها بداية قوية مطلع العام، بذلت تلك المؤسسات ما بوسعها لتحصيل دفعاتها المستحقة، والحصول على التمويل، وتجميد خطط التوظيف، وإطلاق المنتجات الجديدة، أو افتتاح منافذ جديدة”.

وأضاف هانت: “مع دخولنا عام 2016، بات من الواضح أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات ستواصل مواجهة تحديات مشابهة لتلك التي واجهتها خلال النصف الثاني من عام 2015.

ونظراً لانخفاض أسعار النفط وتراجع النشاط الاقتصادي ومستويات السيولة، فمن المرجح أن ينعكس ذلك سلباً على الأنشطة التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبالرغم من ذلك، يشير الاستبيان الذي أجريناه إلى وجود تفاؤل حذر لدى أصحاب المؤسسات الصغيرة التي نأمل لها بأن تصبح أقوى خلال العام”.

وشهد الربع الأخير من عام 2015 هبوطاً حاداً في عدد المؤسسات التي تنظر بإيجابية حيال النمو والمبيعات، حيث توقعت 35% منها حدوث ركود في مستويات النمو أو استمراره بالتراجع (مقارنة مع الربع الثالث: 19%)، فيما حافظت 65% من تلك المؤسسات على تطلعاتها الإيجابية (مقارنة مع الربع الثالث: 79%).

وجاءت هذه الرؤية مدعومة بتراجع عدد المؤسسات التي سجلت زيادة في إجمالي عدد الطلبيات خلال الربع الأخير، إلى 49% (مقارنة مع الربع الثالث: 71%) في حين ازداد عدد المؤسسات التي أشارت إلى ثبات أو انخفاض عدد الطلبيات إلى 51% (مقارنة مع الربع الثالث: 28%).

وتوقع 62% من إجمالي عدد المؤسسات المشمولة بالاستبيان زيادة نسبة المبيعات خلال الربع الأول من عام 2016 (مقارنة مع الربع الثالث: 78%)، بينما توقع 38% منها ثبات أو انخفاض هذه النسبة (مقارنة مع الربع الثالث: 21%).

واستمر تراجع القدرة على تحصيل الدفعات المستحقة خلال الربع الأخير من 2015، حيث أشار 29% من المؤسسات المشمولة بالاستبيان إلى مواصلة تسجيل تراجع في الأداء (مقارنة مع الربع الثالث: 15%)، فيما أشار 47% منها إلى أن قدرتها على تحصيل الدفعات لم تتغير خلال الربع الأخير (مقارنة مع الربع الثالث: 30%).

وتتناقض الحالة الراهنة بشكل كبير مع النصف الأول من عام 2015، حيث أشار 69% و72% من المؤسسات المشمولة بالاستبيان خلال الربعين الأول والثاني على التوالي إلى وجود تحسن في تحصيل الدفعات المستحقة (مقارنة مع الربع الأخير: 24%، والربع الثالث: 55%).

وتدهورت كذلك قدرة المؤسسات للحصول على التمويل، حيث أشار 36% من المؤسسات المشاركة في الاستبيان إلى حدوث تراجع في ذلك (مقارنة مع الربع الثالث: 13%)، بينما رأت 38% من المؤسسات أن قدرتها في الحصول على التمويل لم تتغير (مقارنة مع الربع الثالث: 35%). وبالنتيجة، من المرجح أن تسهم التحديات التي تفرضها صعوبة تحصيل الدفعات المستحقة والتشديد الائتماني في زيادة الضغوط على الوضع المالي للمؤسسات الصغيرة.

وواصلت خطط التوظيف تراجعها بين أوساط المؤسسات المشاركة في الاستبيان منذ بداية عام 2015، وتفاقم هذا التراجع إلى حد غير مسبوق خلال الربع الأخير من العام، حيث تخطط 50% من المؤسسات المشمولة بالاستبيان إلى تثبيت أو تقليص عدد موظفيها خلال الأشهر الثلاثة القادمة (مقارنة مع الربع الثالث: 32%)، في حين أشارت النسبة المتبقية 50% (مقارنة مع الربع الثالث: 69%) إلى أنها قد تجري تعيينات استراتيجية.

ويتناقض ذلك مرة أخرى مع التوجهات التي سادت خلال النصف الأول من عام 2015 حين أشارت 84% و72% من المؤسسات المشاركة في الاستبيان خلال الربعين الأول والثاني على التوالي إلى وجود خطط لديها لتوسيع قاعدة موظفيها.

توقعات عام 2016

مع أن التوقعات تشير إلى أن عام 2016 سيكون حافلاً بالتحديات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن جواً من التفاؤل الحذر يسود القطاع بشكل عام ، حيث غلب طابع التفاؤل على نسبة 50% من المؤسسات المشاركة في الاستبيان، في حين حافظت 25% منها على موقف محايد، وكانت التوقعات سلبيةً لدى 12%. من جهة ثانية، تبنت 8% من المؤسسات المشمولة بالاستبيان نظرة إيجابية للغاية، بينما كان عدم اليقين هو سمة توقعات 4% منها.

وقال ديفيــد هانت: “بالرغم من هذه التوقعات الحذرة، تبقى الأسس الاقتصادية التي يرتكز عليها الاقتصاد الإماراتي قوية، وثمة فرصة مهمة أمامها لتحقيق النمو رغم النظرة السلبية السائدة حالياً بين أوساط أصحاب الأعمال، ويتعين على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مستقبلاً أن تتحلى بالمرونة والقدرة على التكيف مع طبيعة السوق المتغيرة، وأن تبقي على علاقة طيبة مع مؤسسات التمويل”.