سجلت معدلات التضخم فى السعودية خلال يناير أعلى مستوياتها منذ خمسة أعوام فى أعقاب إجراءات لخفض الدعم على مواد أساسية جراء انخفاض أسعار النفط، بحسب تقرير نشر الأربعاء.
وسجل مؤشر أسعار الاستهلاك الذى يعكس المتغيرات فى كلفة المعيشة 4,3 % خلال يناير، فى مقابل 2,3% فى الشهر الذى سبقه، بحسب ما أفاد تقرير لمؤسسة “جدوى للاستثمار”.
وأوضح التقرير أن أسعار قطاع النقل ازدادت بعشرة أضعاف ليسجل مؤشرها 12,6%، أعلى مستوى له منذ 21 عاما.
وكان مجلس الوزراء السعودى اقر ديسمبر إجراءات لخفض الدعم عن مواد اساسية منها الوقود والمياه والكهرباء، وناهزت نسب الزيادة على بعض المواد 80 %.
وأتت هذه الخطوات بعد إعلان المملكة، أكبر مصدرى النفط الخام فى العالم، تسجيل عجز قياسى فى ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار، مع توقع عجز إضافى فى موازنة 2016 يصل إلى 87 مليارا.
وفقد برميل النفط ما يناهز 70 %من سعره منذ منتصف العام 2014، وبات يتداول حاليا ما دون 35 دولارا، بعدما كان سعره يتجاوز المئة.
وفى حين كانت الإيرادات النفطية تشكل زهاء تسعين %من مجمل الايرادات السعودية، قالت وزارة المال فى ديسمبر أن هذه النسبة تراجعت إلى 73 %خلال 2015.
وقالت “جدوى” أن التضخم فى قطاع السكن والمياه والكهرباء والغاز تضاعف مقارنة بالفترة نفسها العام الماضى، ليبلغ 8,3%. وأوضحت المؤسسة “جاء ذلك الارتفاع نتيجة للزيادات الأخيرة فى أسعار الطاقة التى أثرت على تعرفة خدمات الكهرباء والمياه”.
