قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”، اليوم الثلاثاء، إن زيادة نسبة تملك الأجانب في أسهم الشركة، لا تزال في يد مجلس الإدارة، ولم يُتخذ قرار في هذا الشأن حتى الآن.
وأضاف عثمان سلطان، رداً على سؤال في مؤتمر صحفي عبر الهاتف: “هذا الموضوع هام جداً للشركة ويجب طرحه على أصحاب رأس المال ومجلس الإدارة، وليس في يد الإدارة التنفيذية”.
كانت “اتصالات”، المنافس الوحيد لشركة “دو” في السوق الإماراتي، قامت في سبتمبر الماضي برفع نسبة تملك الأجانب إلي 20%.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “دو”، إن شركته تتوقع استثماراً ما بين 1.8 و2 مليار درهم في مشاريع تطوير وتحديث البنية التحتية خلال العام الحالي، مقارنة بنحو 1.7 مليار درهم في 2015، مضيفاً أن الاستثمارات الجديدة لن تتأثر بالضغوط الواقعة عليىالعائدات.
وأضاف “عثمان” أن شركته لم تتلق أى تعليمات جديدة من جانب وزارة المالية الإماراتية فيما يتعلق برسوم حق الامتياز الحكومي المفروضة عليها لما بعد عام 2016.
وتدفع “دو” ومنافستها “اتصالات” رسوم امتياز (أو ضرائب) إلى الحكومة الاتحادية، والتي تعد أيضاً أكبر مساهم في كل من الشركتين.
كانت الحكومة الاتحادية قررت في ديسمبر 2011 اعتماد آلية جديدة بشأن رسم حق الامتياز الاتحادي الذي يفرض علي شركات الاتصالات في الدولة تتضمن المساواة بين المشغلين في نسبة الرسوم المدفوعة من 2012 إلى 2016، والتي تقدر بـ 45% مع حلول العام الحالي (15% على الإيرادات، و30% على الأرباح).
وبحسب بيان للشركة على سوق دبي، بلغ صافي الأرباح قبل خصم حقوق الامتياز 3.8 مليار درهم في 2015 وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.3%، مقارنة بالعام السابق عليه حيث بلغ 3.7 مليار درهم.
فيما انخفض بعد خصم حقوق الامتياز إلى 1.94 مليار درهم من 2.11 مليار درهم في 2014 نتيجة الزيادة في نسبة الامتياز الحكومي بنحو 20.6%.
وقال عثمان سلطان، خلال المؤتمر، إن إجمالي أعداد مشتركي الهاتف المتحرك زاد بنسبة 5.2% ليصل إلى 7.7 مليون مشترك بنهاية 2015، مقارنة بنحو 7.3 مليون في العام السابق عليه، على الرغم من تطبيق حملة “رقمي هويتي” التي أدت إلى تعليق خدمات 1.1 مليون مشترك.
وتتضمن إجراءات مبادرة “رقمي هويتي” قيام المرخص لهما (دو، واتصالات) بتحديث بيانات جميع مستخدمي الهواتف المتحركة؛ لضمان دقة المعلومات لدى قاعدة البيانات الخاصة بالمرخص لهم.
تأسست شركة “دو” – التي تهيمن على 47% من سوق المحمول في الإمارات – عام 2006، ويتمثل النشاط الرئيسي لها في تقديم خدمات الاتصالات الثابتة، والنقالة، والإنترنت، والبث، وخدمات الاتصالات ذات الصلة في دولة الإمارات، كما توفر خدمات النقل الخاصة بالاتصال والبيانات للمؤسسات، وخدمات التحميل، والتنزيل بالأقمار الصناعية لمؤسسات للبث التلفزيوني.
وهيكل ملكية شركة “دو” موزع بواقع 39.5% لصالح جهاز الإمارات للاستثمار المملوك من حكومة دولة الإمارات الاتحادية، و20.08% لشركة مبادلة للتنمية التابعة لحكومة أبوظبي، و19.5% لصالح شركة الإمارات للتقنية والاتصالات المملوكة من شركة دبي القابضة الذراع الاستثمارية التابعة لحكومة دبي، بينما يمتلك حملة الأسهم النسبة المتبقية
