قال المهندس شعيل العايض، رئيس اللجنة الوطنية للحديد في مجلس الغرف السعودية، إن فرض رسوم الحماية على الحديد المستورد بواقع 15% لم يقر بعد، بالرغم من موافقة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون، وما زال حالياً لدى وزراء المالية المزيد من الدراسة ليتم عرضه على قادة دول مجلس التعاون لإقراره في اجتماعهم القادم.
وأشار” العايض” في حديثه إلى أن تصدير حديد التسليح غير مسموح به حالياً، ولا يزال الأمر متوقفاً على موافقة المقام السامي والتي نأمل أن تكون قريباً.
وعن أهم معوقات سوق الحديد السعودي والأزمة التي يمر بها حالياً، علق “العايض” أن عدم فرض رسوم الحماية المطلوبة على واردات الحديد (15%) يجعل من السهل دخول الحديد المستورد بأسعار منخفضة، مقارنة بالأسعار المحلية والتي قد تكون أقل من تكلفة الإنتاج المحلي، وبهذا تكون المنافسة غير عادلة، وتكبد الصناعة المحلية خسائر كبيرة.
وأكد العايض أن الرسوم الحالية (5%) مقارنة بما يفرض حالياً في بعض دول مجلس التعاون، بواقع 15% وتزيد هذه النسبة إلى أكثر من 30% في بعض الدول الخارجية.
وتابع العايض في حديثه عن المعوقات بأن أسعار الحديد حالياً لامست القاع وتعد منخفضة مقارنة بتكلفة التصنيع، وهذا يعود إلى انخفاض الأسعار العالمية للحديد في الصين وغيرها والتي تضغط على الأسعار المحلية في المملكة، إضافة إلى العرض والطلب، حيث إن هناك مشاريع استراتيجية تم تأجيل البعض منها إضافة إلى توقف بعد مشاريع الإسكان على المستوى العام والشخصي.
ولفت العايض إلى أن ارتفاع المخزون لدى المصانع يضغط على الأسعار المحلية، وفي حال فتح باب التصدير سوف يساعد في خفض المخزون، ورفع الإنتاج وبالتالي خفض تكلفة الإنتاج، وتحقيق سعر عادل للمنتج المحلي
