قال خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إن الوزارة أنهت تجارب تشغيل 25 صومعة لتخزين القمح والغلال، والتي أنشأتها دولة الإمارات.
ومشروع إنشاء 25 صومعة في 17 محافظة، يأتي ضمن حزمة المشاريع التنموية التي تُنفذها الإمارات في مصر، بموجب اتفاقية إطارية وقعها البلدان في أبوظبي خلال شهر أكتوبر عام 2013 بمبلغ 4.9 مليار دولار.
وأضاف بيان الوزارة اليوم، أن السعة التخزينية للصوامع تبلغ 1.5 مليون طن.
ويبدأ موسم القمح المحلي في منتصف أبريل من كل عام حتى نهاية يونيو.
كان مجلس الوزراء وافق خلال مارس 2016، على توريد القمح بسعر 420 جنيهاً للأردب للموسم الحالي، وهو نفس سعر التوريد في الموسم السابق.
وتسعى مصر للحد من الأقماح المهدرة بسبب سوء التخزين في الشون الترابية.. وفقاً لمشروع قومي تتبناه الحكومة المصرية بالتعاون مع أطراف أخرى.. وفقاً لتصريحات سابقة لوزير التموين خالد حنفي.
ويشمل المشروع القومي للصوامع تنفيذ الشركة القابضة للصوامع التابعة لوزارة التموين، 10 صوامع أفقية بحجم تداول 500 ألف طن سنوياً، بتمويل إيطالي ضمن برنامج مبادلة الديون، الموقع في 2015 بقيمة 100 مليون يورو.
وتقوم وزارة التموين بتطوير 105 شون ترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة لحفظ الأقماح بـ20 محافظة، تنفذها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وشركة بلومبرج الأمريكية وسيتم استلامها قريباً.. وفقاً للوزير.
وقال خالد حنفي: إن المشروع سيقلل تلف الأقماح الذي يصل إلى 10% بقيمة 2.7 مليار جنيه سنوياً؛ نتيجة استخدام الشون الترابية، كما يقوم المشروع على خفض استيراد القمح من الخارج بما يعادل نحو 160 مليون دولار سنوياً.
وتعمل مصر -أكبر مستوردي الأقماح في العالم- على تشجيع المزارعين المحليين على زراعة القمح لتقليل فاتورة الاستيراد في ظل أزمة العملة الصعبة التي تواجهها البلاد مع انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية.
كانت الاحتياطات لدى البنك المركزي تراجعت من مستويات بلغت 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011 وصولاً إلى 16.56 مليار دولار بنهاية مارس 2016
