أكد عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن الاقتصاد الصيني قاد النمو العالمي لسنوات طويلة، وأسباب تباطؤ النمو لا تعود بالدرجة الأولى لأسباب تتعلق بطبيعة الاقتصاد الصيني، بل لتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي وانخفاض قدرة العديد من الدول على استيراد وتداول المنتجات الصينية، فالاقتصاد الصيني إنتاجي بالأساس ويحتاج إلى اقتصاد عالمي متعافٍ يتمتع الأفراد في ظله بمقدرة شرائية عالية.
وهذا ما يفسر السياسات الصينية الجديدة والتي تتمثل في تأسيس مصارف دولية أممية، تمارس التمويل بمعايير أخلاقية وإنسانية متوافقة مع متطلبات النمو العادل. كما حدد عبدالله العور خمسة عوامل محفزة لتبني التمويل والصيرفة الإسلامية في المؤسسة المالية الصينية، وهي كالتالي:
1. علاقة الصين الاستراتيجية مع الدول الإسلامية، هذه العلاقة التي بدأت منذ ما يزيد على 200 سنة في حقبة طريق الحرير والتبادل التجاري بين الصين والجزيرة العربية، ومن ثم تطورت في العصر الحاضر وأصبحت بمثابة شراكة استراتيجية بين الصين وبين الخليج العربي ودولة الإمارات بشكل خاص.
حيث إن التماس بين الصين ودولة الإمارات، بما تمثله من حاضنة للاقتصاد الإسلامي وما تمتلكه من تجربة تنموية مميزة حافظت على عافيتها حتى أثناء الأزمة العالمية، سيضع الصين أمام نموذج تنموي ناجح لعب الاقتصاد الإسلامي دوراً كبيراً في بنائه.
2. يزيد عدد السكان المسلمين في الصين على 100 مليون نسمة، ويحتاج هؤلاء السكان لمنتجات حلال من الأغذية والألبسة إلى الخدمات والتعليم والعلاج بما يتوافق مع معتقداتهم الدينية.
وبما أن الصين بلد إنتاجي، فهذا سيشكل فرصة للاقتصاد الصيني لدخول سوق المنتجات الحلال من أوسع أبوابه، خاصةً أن الأسواق الإسلامية حول العالم تعتبر أكثر الأسواق نشاطاً في استهلاك المنتجات الصينية، وهذا يستوجب تعزيز قيمة التمويل والصيرفة الإسلامية في المؤسسة المالية الصينية كشرط لدخول صناعة المنتجات الحلال.
3. ثمة إدراك واضح لدى صنّاع القرار الاقتصادي والسياسي في الصين، أن نهضة الاقتصاد الصيني لن تتم بذات الأدوات القديمة، فبالرغم من النجاح الباهر للتجربة الصينية، إلا أنها واجهت صعوبات في تعميم نتائج التنمية وتوسيعها لتشمل المناطق الريفية النائية.
واستمرت الحكومة الصينية خلال السنوات الثلاثين الماضية في سعيها لإيجاد حلول تقلص من هذه الفوارق، لكن المنافسة الدولية في ساحة التداول العالمي امتصت قدرات الدولة على الصرف لإقامة مشاريع تنموية في الأرياف الصينية التي بقيت تعاني من الأمية والفقر وغياب الخدمات.
الاقتصاد الإسلامي سيغيّر مفهوم التنافسية، من تحقيق السيادة على مساحة أوسع من الحصص السوقية للتنافس على الجودة وشمولية التنمية واستدامتها، وهذا ما سيمكن الصين وغيرها من الدول أن تستثمر أكثر في التنمية الاجتماعية من خلال البنوك والمؤسسات المالية التي تعتمد رؤية مستدامة وبعيدة المدى للتنمية الشاملة.
4. تمتلك الصين أكبر احتياطي من العملات الأجنبية، وفي مرحلة تتسم بالركود العالمي والحاجة الملحة لإدارة وتشغيل هذه الأموال التي تبلغ 3,23 مليارات دولار، سيزداد الطلب الصيني على آليات إدارة الأصول الإسلامية.
وقد بدأت بوادر هذا التوجه الصيني من خلال الوفد الذي أرسلته جامعة «شينجيانغ» للعلوم المالية والاقتصادية في الصين للمشاركة في ندوة تثقيفية تفاعلية نظّمها «مركز الصيرفة والتمويل الإسلامي» في «جامعة حمدان بن محمد الذكية» في شهر أبريل 2015، للتعريف بمفهوم التمويل الإسلامي والجوانب المتعلّقة به.
5. هناك توجه صيني واضح لإعادة هيكلة الاقتصاد بشكل عام والقطاع المالي بشكل خاص، وبما أن الصين تجمع في نظامها الاقتصادي بين الملكية العامة للدولة وملكية القطاع الخاص، مما يتيح للدولة مساحة أكبر في إعادة البناء هذه، فإن فرص تبنّي مبادئ التمويل والصيرفة الإسلامية تعد كبيرة جداً.
