السؤال :هل شراء سيارة عن طريق البنوك الإسلامية حلال أم حرام ؟
الجواب :إذا تمت المرابحة بشروطها الفقهية المعروفة وهي أن يشتري البنك السيارة أو غيرها مما يريد العميل شراءه وتملكه تملكا مباشرا حقيقة بحيث تدخل في ضمانه ثم باعها لطالب الشراء فإن ذلك جائز لا شك فيه.
فإن بيع المرابحة من بيوع الأمانة المتفق على جوازه وصوته الفقهية أن يقول التاجر بعتك هذه السلعة بما اشتريتها وربح كذا وقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي الدولي هذا البيع في دورة مؤتمره الخامس وأصدر فيه قرارا جاء فيه :
أولاً: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعاً، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه.
ثانياً: الوعد – وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد – يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.
ثالثاً: المواعدة – وهي التي تصدر من الطرفين – تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين، كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده.
وبناء عليه فإن الواجب هو تحقق تملك البنك للسلعة المراد شراؤها من سيارة أو غيرها وعليه يكون حكم البيع صحيحا.. والله تعالى أعلم
