تقرير: توقعات بخفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة خلال يوليو

قال تقرير لـ “بيت الاستثمار العالمي”، إنه من المتوقع أن يخفض المركزي البريطاني أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك في يوليو الجاري.

وكان بنك إنجلترا، البنك المركزي البريطاني، قال في يونيو الماضي، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك قد ثبتت أسعار الفائدة عند المستوى 0.5%.. وفقاً لبيان على موقعه الإلكتروني.

وأوضح تقرير (جلوبل)، اليوم السبت، أنه يتعين على البنك المركزي البريطاني تحسين المعنويات تجاه الجنيه الإسترليني لتجنب المزيد من الضعف في قيمة العملة لفترة طويلة مما يؤدي إلى تجاوز نسبة التضخم السنوي المستهدفة بحدود 2%.

وأشار التقرير إلى أن تأثير سعر الصرف وانخفاض أسعار الأصول نتيجة للمخاوف من الخروج من الإتحاد الأوروبي يمكن أن يجذب المستثمرين من الخارج للإستثمار في العقارات والسلع المالية الأخرى في المملكة المتحدة.

كان بنك انجلترا المركزي قال في بيان على موقعه الإلكتروني في يونيو الماضي، إنه سيتخذ جميع الخطوات الضرورية لضمان تحقيق الاستقرار النقدي والمالي بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال محافظ بنك إنجلترا، إن البنك سيكون على الأرجح في حاجة إلى اتخاذ المزيد من الاجراءات التحفيزية في الاقتصاد البريطاني.

وقال مدير وحدة إدارة الاصول العقارية في بيت الإستثمار العالمي (جلوبل): “بما أن التذبذب في أسواق رأس المال جراء عملية الإنسحاب من الإتحاد الأوروبي سيشهد مد وجزر، لا يزال سوق العقارات التجارية قوياً كما كان قبل التصويت”.. وفقاً للبيان.

وأضاف ناصر الخالد تشير التوقعات إلى عدة إحتمالات، فمن الممكن أن تبقى بعض الصفقات معلقة وأن يتم إلغاء البعض الآخر نتيجة حالة عدم اليقين تجاه الأوضاع الاقتصادية المستقبلية في المملكة المتحدة.. بحسب البيان.

وكانت دراسة أجراتها وزارة المالية البريطانية كشفت أن القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر جراء قرار الانسحاب من الاتحاد الاوروبي تشمل الخدمات المالية والخدمات المهنية والتكنولوجيا.. وفقاً للبيان.

وتابع “الخالد”: “سيشكل إنخفاض سعر صرف الجنيه الإسترليني و قيم العقارات فرصة مناسبة للشراء للمستثمرين الاجانب مما يؤدي إلى اتساع الفجوة في العائد مع ارتفاع عوائد العقارات وتراجع أسعار السندات نتيجة المزيد من إجراءات التسهيل النقدي الذي سيتخذها البنك المركزي البريطاني”.. بحسب البيان.

جدير بالذكر أن جولدمان ساكس قال إن ارتفاع حالة عدم اليقين تجاه الإقتصاد البريطاني من شأنه أن يقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة المتحدة بنسبة 1 إلى 2% خلال فترة 12 إلى 18 شهرا القادمة، وهي أقرب إلى الركود.. وفقاً للبيان.

وأوضح جولدمان ساكس، أن توقعات التضخم على المدى الطويل يمكن أن تؤدي أيضا إلى انخفاض في الإنفاق الاستهلاكي والرأس مالي، مما يزيد من التحديات الاقتصادية التي ستواجهها المملكة.. بحسب البيان.

وأوضح تقرير بيت الاستثمار العالمي، أنه على المدى الطويل، ممكن أن يكون تأثير إنسحاب المملكة المتحدة على الاتحاد الأوروبي أكبر من تأثيره على المملكة المتحدة بشكل مستقل.

وقال صندوق النقد الدولي، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثير “سلبي كبير” على النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة.