عمومية الإمارات للاستثمار توافق على تعديل نسب ملكية المواطنين بأسهمه

وافقت عمومية بنك الإمارات للاستثمار (EIBANK)، المدرجة ببورصة دبي، يوم الخميس الماضي، على تعديل نسب ملكية المواطنين بأسهمه، وتغيير سياسة توزيع الأرباح بالبنك لتتفق مع القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015، بحسب بيان للبورصة.

وحول سياسة توزيع الأرباح يشير القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015 في المادة 29 إلى تحديد حصة كل شريك مسبقاً من الأرباح، وإلا تصبح مماثلة لنصيبه من رأسمال الشركة، وكذلك نص على عدم جواز إعفاء أي من الشركاء من الخسارة، أو منحه فائدة ثابتة، بحسب وزارة الاقتصاد.

ونص القانون، بحسب ما ورد على موقع وزارة الاقتصاد، كذلك في مادته رقم 30 على إعادة ما تم توزيعه بشكل يخالف للقانون، وأتاح لدائني الشركة المطالبة بذلك، كما نص على عدم حرمان المساهمين من الأرباح المقبوضة، حتى وإن حققت الشركة خسائر في السنوات التالية.

وأضاف البنك في بيان سابق للبورصة، أن العمومية ستتناول تعديل أغراض الشركة، وصلاحيات مجلس إدارتها، وعدد الأعضاء؛ لتتفق مع القانون الاتحادي.

وقال البنك في بيانه: إن العمومية ستناقش زيادة أو تخفيض رأسماله المصرح به.