أفاد تقرير حديث أن القيمة الإجمالية للتداول بالهامش في سوق أبوظبي المالي بلغت نحو 10.5 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، تشكل 15.5% من إجمالي قيمة الصفقات المبرمة في الفترة ذاتها والبالغة 68 مليار درهم بيعاً وشراء.
وأوضح التقرير أن الشركات العقارية المتداولة في سوق العاصمة استحوذت على 6.9 مليار درهم، وبنسبة 66% من إجمالي تلك التسهيلات المالية.
وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن خدمة التداول بالهامش شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية وساهمت في زيادة قيمة السيولة المتداولة، وفقاً للتقرير.
وتوقع البلوشي استمرار زيادة الإقبال على هذه الخدمة في المرحلة القادمة، خاصة أنها تشكل مصدراً لتمويل شريحة كبيرة من المتداولين في السوق الذي بات يملك صلاحية منح التراخيص اللازمة لهذا المنتج المهم، بحسب التقرير.
وأضاف البلوشي: أن خدمة التداول بالهامش شكلت عنصر جذب للمستثمرين المواطنين والأجانب والمحافظ والمؤسسات المالية العالمية التي دخلت إلى السوق بقوة بعد ترقيتها إلى ناشئة ضمن مؤشرات مورجان ستانلي، وفقاً للتقرير.
وتصدرت شركة إشراق العقارية قائمة الأكثر نشاطاً من حيث قيمة تداولات الهامش والتي بلغت نحو 3.33 مليار، تلاها شركة الدار بـ1.7 مليار درهم، و978 مليون درهم على منازل العقارية المدرجة ضمن السوق الثانية و958 مليون درهم على رأس الخيمة العقارية، بحسب التقرير.
وبلغت قيمة التداولات بالهامش على سهم بنك الخليج الأول 734 مليون درهم، وتوزعت بقية القيمة على أسهم أخرى، وفقاً للتقرير.
وذكر التقرير: أن النمو المتواصل لخدمة التداول بالهامش يأتي مواكباً للزيادة في عدد شركات الوساطة التي توفر الخدمة والتي وصلت إلى 32 شركة مع نهاية العام الماضي.
يشار إلى أن النظام الخاص بخدمة التداول بالهامش صدر خلال العام 2008، وسمح بموجبه قيام شركات الوساطة بتمويل نسبة من استثمارات عملائها في الأوراق المالية بضمان تلك الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى.
ويشترط النظام لمنح رخصة التداول بالهامش أن يتوفر لدى شركة الوساطة القدرات والإمكانات الفنية والإدارية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش، وذلك إلى جانب توفر الملاءة المالية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش، وألا تكون شركة الوساطة قد ارتكبت مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية، أو ضوابط فصل الحسابات المعتمدة خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص وغيرها من الشروط الأخرى.
