تباطؤ القطاع الخاص غيرالمنتج للنفط بالإمارات للشهر الثالث على التوالي

أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، تباطؤ القطاع الخاص غير المنتج للنفط بدولة الإمارات العربية المتحدة للشهر الثالث على التوالي.

وقال البنك في تقرير إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات فقد قدراً من زخم النمو في شهر أكتوبر، وكان تحسن الظروف التجارية هو الأدنى مستوى في ستة أشهر.

وأضاف التقرير: أن الزيادة الضعيفة نسبياً في الأعمال الجديدة كانت عاملاً رئيسياً وراء التباطؤ الكلي، كما كان الحال مع حالة شبه الركود التي شهدها التوظيف. ومع ذلك، استمرت زيادة الإنتاج بحدة، رغم أن معدل التوسع تباطأ بشكل هامشي إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر.

في الوقت ذاته، وبحسب التقرير، أدى كلٌ من ضعف الطلب واستمرار الضغوط التنافسية بالشركات إلى تخفيض أسعار منتجاتها وخدماتها للشهر الثاني عشر على التوالي. وازدادت تكاليف المشتريات في أعقاب التراجع الذي شهده شهر سبتمبر، ولو بشكل متواضع.

وأوضح التقرير: أن القراءة الأخيرة كانت (53.3 نقطة) هي الأدنى منذ شهر أبريل، وانخفضت عن قراءة شهر أبريل التي كانت 54.1 نقطة. وجاءت أدنى بكثير من متوسط السلسلة على المدى الطويل (54.5 نقطة)، رغم أنها ظلت متسقة مع تحسن قوي في الظروف التجارية.

وفي إطار تعليقها على نتائج مؤشر PMI الخاص بالإمارات والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك: “على الرغم من أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي انخفض في شهر أكتوبر، لا يزال الإنتاج يسجل معدلات نمو قوية للغاية”.

وأضافت: “مع ذلك، شهدت أعمال التصدير تراجعاً للشهر الرابع على التوالي؛ مما أسهم في حدوث تباطؤ في نمو إجمالي الطلبات الجديدة منذ أشهر الصيف. ويبدو أن زخم النمو قد خف بشكل عام في بداية الربع الأخير من العام الحاليّ بعد معدلات النمو القوية نسبياً التي تحققت خلال الربع الثالث من العام، إلا أن البيانات لا تزال تشير إلى حدوث توسع قوي في القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر أكتوبر الماضي”.

وأشار بنك الإمارات دبي الوطني في ختام تقريره، إلى أنه سيتم نشر تقرير مؤشر مديري المشتريات المقبل لدولة الإمارات في 5 ديسمبر 2016.