أظهر مسح، نُشرت نتائجه يوم الأربعاء، تحسن الظروف التجارية على مستوى اقتصاد القطاع الخاص في دبي شهر أكتوبر الماضي، مدفوعاً بارتفاعات قوية في الإنتاج والأعمال الجديدة الواردة.
وانخفض مؤشر بي.إم.آي الإمارات لمديري المشتريات إلى 53.2 نقطة في أكتوبر الماضي من 55.1 نقطة في سبتمبر الذي سبقه.
وأشار مسح تلقى “مباشر” نسخته، إلى أن المؤشر سجل أبطأ مستوى نمو منذ شهر أبريل.
وقالت خديجة حق، رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك: “إن القراءة المنخفضة التي سجلها مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي خلال شهر أكتوبر الماضي تتفق مع المناخ الاقتصادي المحلي”.
وأضافت حق: أنه على الرغم من أن المؤشرات الرئيسية جاءت منخفضة، لا تزال معدلات الإنتاج والأعمال الجديدة تسجل نمواً قوياً، وعليه فإننا نُبقي على توقعاتنا لنمو الاقتصاد المحلي في دبي %3.5 خلال العام الجاري”.
وأشار المسح إلى أن تحسن ظروف التشغيل جاء ليعكس زيادة أخرى قوية في النشاط التجاري على مستوى اقتصاد القطاع الخاص في دبي خلال شهر أكتوبر.
وكان معدل نمو الإنتاج أسرع من متوسط الدراسة على المدى الطويل، لكنه تراجع منذ شهر سبتمبر ليصل إلى أضعف مستوياته في ستة أشهر.
وأشار المسح إلى أن شركات القطاع الخاص في دبي لم تشهد تغيراً في أعداد الموظفين بشكل عام خلال شهر أكتوبر.
وطبقاً للمسح، أعربت شركات القطاع الخاص في دبي عن تفاؤلها بشأن توقعات النمو للعام المقبل.
وارتفع مستوى الثقة في الاقتصاد إلى أقوى مستوياته في 16 شهراً، مدعوماً بتحسن التفاؤل على قطاع السفر والسياحة. وفقاً للمسح.
